المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

لا عبرة بعلم الوكيل

الموكل لا على الوكيل ، فلزوم العقد في حق المالك ضروري .

وإن كان من جهة شرط المساواة الضمني الارتكازي . .

فإن كان ملاك ثبوت الخيار عند تخلف الشرط هو عدم الضرر ، فالأمر

كالسابق .

وإن كان من جهة رجوع الشرط إلى اشتراط الخيار عند تخلف الشرط ، فلا بد من ملاحظة من يشترط له الخيار - فإنه بيد الشارط - من كونه الوكيل أو الموكل أو

الأجنبي عنهما .

وظاهر الاطلاق - في المعاملات العرفية - أنه الموكل ، لأن الوكيل وكيل عنه في

المعاملة وقيودها ، فهو يشترط له الخيار وكالة عنه كما يبيع عنه بالوكالة . نعم للوكيل

اعمال الفسخ لو كان وكيلا عنه فيه ، ولكنه غير ثبوت حق الخيار له .

ومنه يظهر ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) من ثبوت الخيار له لو كان وكيلا عنه حتى في

مثل الفسخ ، إذ الوكالة عنه في الفسخ غير ثبوت حق الخيار له .

وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن الخيار إذا كان بملاك أن الاقدام

المعاملي على مساواة الثمن والمثمن للقيمة السوقية فالخيار ثابت للوكيل ، لأن

الاقدام المعاملي يقوم به الوكيل دون الموكل .

فهو عجيب ، لأن ابتناء الخيار على الاقدام المزبور ليس من جهة موضوعية

الاقدام كي يدور الحكم مدار من يقوم به ، بل من باب رجوع الاقدام المزبور إلى

اشتراط الخيار عند ظهور الغبن ، فلا بد من تنقيح من شرط له الخيار بحسب ما هو

المتعارف في المعاملات ، وقد عرفت أنه الموكل . فلاحظ وتدبر .

ثم إن الظاهر أن المدار على علم وجهل الوكيل المفوض في أمر المعاملة

والمساومة ، لأنه هو الذي لا يشترط أو يقدم على الضرر فإنه طرف التعامل . وأما

علم الموكل بالنقصان مع جهل الوكيل نفسه ، فلا يمنع من ثبوت الخيار إذ لا يكشف

علم الموكل وعدم اعتراضه على اقدامه على الضرر أو عدم اشتراطه ، بل يمكن أن

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 ، الطبعة الأولى .