المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

لا عبرة بعلم الوكيل

والحق أنه لا وجه لما أفاده السيد ( رحمه الله ) ولا للتفصيل الذي ذكره الإيرواني ( رحمه الله ) ،

لأن الشخص بحسب الظاهر يوطن نفسه على المقدار الخاص من الغبن لا بشرط ، لا

أنه بشرط لا . نعم هو لا يوطن نفسه على أزيد منه ، فلا بد من ملاحظة نفس الزيادة

على ما وطن نفسه عليه من كونها مما يتسامح بها أو لا ، فلا يثبت الخيار إلا في

الصورة الثالثة . فلاحظ .

الفرع الثاني : فيما لو زادت القيمة بعد العقد بعد أن كانت ناقصة عن المقدار

المساوي .

لا عبرة بعلم الوكيل

الفرع الثالث : في الوكيل ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه لا عبرة بعلم الوكيل إذا كان

وكيلا في مجرد العقد ، بل المدار على علم الموكل وجهله .

وأما إذا كان وكيلا في المعاملة والمساومة ، فمع علمه وفرض صحة المعاملة لا

خيار للموكل . وأما مع جهله فالخيار يثبت للموكل ، إلا إذا كان عالما بالقيمة وعالما

بأن وكيله يجري العقد على أزيد منها ويقرره على ذلك . وفي صورة ثبوت الخيار في

عقد الوكيل فهو للموكل خاصة إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ

فإنه كالولي حينئذ . وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس . هذا ما أفاده ( قدس سره ) .

وقد أورد ( 1 ) على ما ذكره أخيرا من ربط المقام بما تقدم في خيار المجلس : بأن

المقام يختلف عن مقام خيار المجلس ، لتعليق الخيار هناك على عنوان البائع فيدور

مدار صدق هذا العنوان . فيبحث هناك عن صدقه على الوكيل بأقسامه . وأما في

المقام فلم يثبت الخيار لعنوان البائع بل المدار على ملاكات أخرى عرفتها .

وتحقيق الكلام : إن الوكيل في اجراء الصيغة ومجرد الانشاء لا خيار له قطعا ولا

عبرة بجهله وعلمه .

وأما الوكيل في المعاملة والمساومة بنحو التخويل التام ، فلا خيار له ، لأن

الخيار . .

إن كان من جهة قاعدة نفي الضرر ، فالضرر على تقديره إنما يتوجه على المالك

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 55 ، الطبعة الأولى .