المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

البحث في صورة التردد

بل الذي نقوله : إن الاقدام على الضرر بمفهومه وواقعه لم يؤخذ في لسان دليل

على أنه مانع من جريان قاعدة نفي الضرر كي يحاول إثبات صدق الاقدام في مورد

التردد ، وإنما هو يستلزم عدم تحكيم قاعدة نفي الضرر من باب أنها لا تكون قاعدة

امتنانية معه ، فلا بد من معرفة هذه الجهة وهي أن تحكيم قاعدة نفي الضرر هل يكون

موافقا للامتنان أو لا ؟

والحق الأول ، فإن في جعل الخيار للجاهل المتردد في الزيادة الذي يقدم على

المعاملة برجاء المساواة ولذا يتأثر نفسيا عند علمه بالزيادة ، كمال الامتنان والرحمة

به ، كما لا يخفى . فقاعدة نفي الضرر في مثل هذه الصورة محكمة .

ثم إنه يقع الكلام في فروع :

الفرع الأول : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من أنه . .

لو أقدم على غبن يتسامح به ، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم ،

فلا يبعد الخيار .

وإن أقدم على ما لا يتسامح ، فبان أزيد بما يتسامح منفردا أو بما لا يتسامح منفردا ،

ففي الخيار وجه .

وقد أفاد السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) أنه أقدم على الغبن الخاص بشرط لا بمعنى أنه

لو كان أزيد منه لا يقدم على ما أقدم عليه ، فالشرط يرجع إلى الاقدام على الغبن

الخاص . فيكون الخيار ثابتا عند ظهور الزيادة لأنه غبن لا يتسامح به في جميع

الصور ، ولم يقدم عليه لعدم تحقق الشرط .

وذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى التفصيل بين صورة الاقدام بشرط لا ،

فيثبت الخيار في الجميع ، وصورة الاقدام لا بشرط ، فلا يثبت إلا فيما كانت الزيادة

مما لا يتسامح بها .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 234 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 39 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 30 ، الطبعة الأولى .