المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

البحث في صورة التردد

الضرريين ، لم ينشأ عن تحكيم قاعدة نفي الضرر بل هو لأجل الدليل الخاص

وظاهر الدليل أن المدار ليس على مطلق الضرر ، بل على الضرر المستتبع للعسر

والحرج . أما إذا لم يستتبع العسر والحرج ، فلا يوجب السقوط - كما يظهر من النص

الوارد في شراء ماء الوضوء - ، فموضوع وجوب الوضوء هو عدم العسر والحرج

المعبر عنه بالاستطاعة العرفية والتمكن العرفي ، وعند حصول العسر يتحقق موضوع

التيمم وهو عدم الوجدان والتمكن العرفي .

وعليه ، فعند تحقق الضرر المستلزم للعسر يرتفع وجوب الوضوء ولكن من

جهة ارتفاع موضوعه وهو التمكن العرفي ، فلا يكون الاقدام عليه مجديا لعدم

الموضوع . فهو نظير من يذهب إلى الحج مع عدم كونه مستطيعا عرفا فإنه لا ينفع في

ثبوت الحج . وليس من جهة إعمال " لا ضرر " ، كي يتأتى فيه حديث الإقدام على

الضرر . فالتفت ولا تغفل .

البحث في صورة التردد

هذا كله إذا كان عالما بالزيادة . وأما إذا كان مترددا ، فقد استشكل الشيخ ( قدس سره ) ( 1 )

فيه وأنه هل يثبت له الخيار أو لا ؟ وذكر لكل من الاحتمالين وجها .

والتحقيق : أنه إن بنينا على ثبوت خيار الغبن من جهة الشرط الارتكازي ، فلا

إشكال في ثبوته في مورد التردد ، إذ تردده لا يتنافى مع بنائه على شرط المساواة ،

لأن إقدامه مع التردد قد يكون برجاء حصول الشرط .

نعم ، لو صرح بذلك وأنه يقدم على الشراء بلا ملاحظة المساواة في الثمن كان له

حكم آخر . وهذا بخلاف صورة العلم لفقدان رجاء ثبوت الشرط لديه ، فاقدامه

يكشف عن عدم بنائه على الشرط .

وإن بنينا على ثبوت الخيار بقاعدة نفي الضرر وإنكار الشرط الارتكازي ، فقد

صور المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) في هذا المقام بطريقة برهانية تحقق الاقدام على

الضرر المستلزم لعدم شمول القاعدة ، ولا حاجة لنا بذكر تصويره .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 234 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 54 ، الطبعة الأولى .