المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالقيمة

عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالقيمة

وبعد هذا يقع الكلام في مسائل :

المسألة الأولى : فيما يشترط في هذا الخيار ، وذكر الشيخ ( قدس سره ) أنه أمران :

الأمر الأول : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالقيمة فلا خيار . والسر فيه

هو أن عمدة وجوه ثبوت الخيار في مورد الغبن هو قاعدة نفي الضرر ، وأنه من باب

خيار تخلف الشرط .

ولا يخفى : أنه لا يتأتى الوجه الثاني مع العلم بالزيادة ، إذ لا شرط لعدم التفاوت

والمساواة إذا أقدم وهو عالم بالتفاوت ، كما لا يخفى .

وأما قاعدة نفي الضرر ، فهي لا تشمل مثل المقام للاقدام فيه على الضرر ، وهي

لا تشمل صورة الاقدام على الضرر .

وتوقف البعض ( 1 ) في ذلك وأنه لا وجه لتخصيص قاعدة نفي الضرر بغير مورد

الاقدام على الضرر .

وعمدة منشأ توقفهم هو وضوح عدم ثبوت وجوب الغسل الضرري أو

الوضوء الضرري لمن أراد أن يغتسل ، بل الغسل غير مشروع في حقه ولو أراده .

ولكن هذا التوقف في غير محله بناء على ما يذكر في محله من أن قاعدة نفي

الضرر واردة مورد الامتنان والنفي بملاك المنة على العباد ، إذ لا امتنان في ثبوت

الخيار وعدم اللزوم لمن أقدم على الضرر وعلم به ، إذ وجود هذا الحكم فعلا وعدمه

على حد سواء لدى المقدم على الضرر ، وإن كان قد ينفعه في زمان آخر إذا حصل

لديه الندم ، لكن المدار على حكمه في هذا الحال .

وأما النقض المذكور ، فيندفع بوجهين :

الأول : أن الوجوب لا يمكن تعليقه على صورة الاقدام على الضرر لاستلزامه

تعليق وجوب الفعل على إرادته وهو ممتنع ، إلا أن يسلك في تصحيحه بعض الطرق

الملتوية .

الثاني : - وهو العمدة - أن ارتفاع الوجوب في موردي الغسل والوضوء

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .