المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

تصحيح خيار الغبن بخيار تخلف الشرط

إذا كان بعنوان ثانوي ينطبق على المعاملة وليس واردا على نفس المعاملة بعنوانها ،

فتدبر .

فقاعدة نفي الضرر لا تنفع في اثبات الخيار على ما استظهرناه في مدلولها .

الخامس : ما ورد في الأخبار ( 1 ) من أن غبن المسترسل سحت .

ولا يخفى أن دلالتها على ثبوت الخيار تتوقف على أن يراد بالغبن الغبن في

المعاملة - بتسكين الباء - كما يراد أن المحرم هو أكل الثمن الزائد بعد الرد ، وأما لو أريد

منه الغبن في الرأي - بقراءته بالفتح - الراجع إلى وجوب النصح لمن استرسل له أي

حسن ظنه به وحرمة الخديعة في المشورة ، فتكون أجنبية عما نحن فيه ، وهكذا لو

أريد منه الغبن في المعاملة ، لكن الحرمة ثابتة لنفس الغبن لا الثمن في صورة الرد ، فإنه

خلاف الظاهر .

إذن ، فلا يستفاد الخيار من هذه الأخبار . لاجمالها وتردد المراد منها ، فلاحظ .

السادس : الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) أنه

العمدة في المسألة .

لكن فيه : أنه بعد وجود هذه الوجوه السابقة المتعددة وتعليل الخيار في كلمات

الأصحاب ببعضها ، لا يبقى مجال للاعتماد على الاجماع لعدم كونه تعبديا كاشفا عن

رأي المعصوم ( عليه السلام ) أو دليل معتبر .

إذن ، فلا دليل على ثبوت الخيار في مورد الغبن ، لكن الانصاف أنه يمكن

الالتزام بثبوت خيار الغبن من طريق آخر وهو ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) - وإن لم

يرتضه - في مناقشة الاستدلال بآية التجارة ، من أن بناء المشتري ارتكازا على كون

المبيع ما يساوي الثمن ، فشرط المساواة بين المبيع والثمن شرط ارتكازي يبني عليه

العقلاء ، وهو يكفي عن أخذه في متن العقد ، فيكون تخلفه موجبا لخيار تخلف الشرط

الذي سيأتي الحديث عنه ، فالبناء على خيار الغبن من باب خيار تخلف الشرط .

فالتفت .

1 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 17 : من أبواب الخيار ح 1 . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 235 ، الطبعة الأولى .