المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الاستدلال بقاعدة لا ضرر

والتحقيق : أنه بناء على أن المستفاد من حديث " لا ضرر " هو نفي الحكم

الضرري أو الحكم عن الموضوع الضرري ، تكون بدائيا شاملة لصحة العقد

ولزومه ، فإن صحة العقد تستلزم الضرر كما أن لزومه يوجب الضرر .

وبعبارة أخرى : أن الصحة قبل الفسخ وبعده تستلزم الضرر . وهي إن نفت

الصحة تنفي اللزوم قهرا لانتفاء موضوعه وذلك يستلزم ترجيح شمولها للصحة

ابتداء فلا تشمل اللزوم تخصصا ، إذ لو كانت شاملة للزوم دون الصحة كان ذلك

تخصيصا لها . وكلما دار الأمر بين التخصيص والتخصص تعين الثاني ، فلاحظ .

ومن الواضح أنه لا مرجح من جهة نفس الدليل لأحدهما على الآخر إلا أنه

تقول بعدم شموله للصحة لوجهين :

أحدهما : الاجماع القائم على صحة العقد الغبني وعدم بطلانه .

والآخر : هو أن مقتضى ورود نفي الضرر مورد المنة على العباد عدم شموله

لصحة العقد لأن بطلان العقد لا منة فيه أصلا للمغبون ، بل المنة في جعل اختياره بيد

المغبون إن شاء قبل وإن شاء رد . وإذا ظهر أنها لا تشمل الحكم بالصحة كانت

شاملة للحكم باللزوم ومقتضاه ثبوت الخيار له وكون أمر العقد بيده . واندفاع

الضرر ببذل الغابن تداركا لا ينفع بعد صدق الضرر وتحققه بالمعاملة المستلزم لعدم

ثبوت الحكم باللزوم لها .

هذا ، ولكن الخيار الثابت ليس على حد سائر الخيارات من كونه حقا يقبل

الإرث والاسقاط والنقل ، إذ لا تقتضي قاعدة نفي الضرر أكثر من إثبات الجواز

ونفي اللزوم ، فيكون كالجواز في العقود الجائزة .

ثم إن ما ذكرناه يبتني على مذهب المشهور في مفاد قاعدة نفي الضرر ، وأما بناء

على ما حققناه تبعا لبعض الأعلام ( 1 ) من أن مفاد حديث نفي الضرر هو تحريم

الضرر والنهي عنه بلسان النفي ، نظير * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) * ( 2 ) ، فلا

يثبت سوى حرمة المعاملة الضررية . ولا يخفى أن النهي لا يستلزم الفساد خصوصا

1 - الحسيني ، محمد سرور : مصباح الأصول ج 2 ص 524 ، الطبعة الأولى . 2 - سورة البقرة ، الآية : 197 .