المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الاستدلال بقاعدة لا ضرر

يجتمع مع طريقين آخرين يندفع بهما الضرر :

أحدهما : أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن والرد بالمقدار الزائد . فإنه يندفع

الضرر بذلك على المغبون .

والآخر : تخير البائع بين الفسخ في الكل وتداركه ما فات على المغبون برد القدر

الزائد أو بدله ، فلو لم يبذل التفاوت فللمغبون الفسخ . ومقتضى هذين الوجهين أن

الخيار إنما يثبت مع عدم بذل البائع مقدار التفاوت .

ثم دفع الاشكال على الأخير بأن الهبة المستقلة لا تستلزم عدم كون المعاملة

ضررية - دفعه - : بأن المبذول إنما هو بعنوان الغرامة والتدارك للضرر الحاصل لا

بعنوان الهبة ، فيندفع به الضرر في المعاملة .

كما دفع الاشكال على الأول بأنه لا يتصور الرد بالمقدار الزائد مع عدم انفساخ

المعاملة في المبيع فيما يقابله مع أن الفسخ هو حل العقد - دفعه - : أيضا بأن استرداد

المقدار الزائد إنما هو بعنوان غرامة البائع للمشتري المغبون فليس هناك حل للعقد

في الثمن دون ما يقابله من المثمن .

ثم إنه أشار إلى احتمال جريان استصحاب بقاء الخيار بعد البذل للشك في بقاء

الخيار ، ودفعه : بأنه مع البذل يشك في ثبوت أصل الخيار فلا يقين بالحدوث ، إذ

يحتمل أن يكون البذل دافعا لثبوت الخيار لا رافعا له .

هذا خلاصة ما أفاده ( قدس سره ) في هذا المقام .

وأورد عليه : بأن ما أفاده إنما يتم لو أريد من الضرر في قاعدة نفي الضرر هو

الضرر غير المتدارك ، ولكنه خلاف مبناه ، إذ لم يحمل النص على نفي الضرر غير

المتدارك ، بل حمله على إرادة نفي الحكم الضرري . وعليه ، فمن الواضح أن لزوم

العقد يستلزم الضرر على المغبون ، واندفاع الضرر بالتدارك على الوجهين الآخرين

لا يستلزم عدم شمول حديث " لا ضرر " .

كما أنه قد يقال : إن مقتضى تحكيم " لا ضرر " هو نفي صحة العقد لأن صحته

تستلزم الضرر .