المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الاستدلال بقاعدة لا ضرر

ثم حمل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) عبارة الشيخ ( قدس سره ) على ما يتلائم مع الاستدراك عن

المعارضة وتتميم الاستدلال السابق ، فذكر أن المراد هو أن انطباق التجارة عن

تراض في الجهل لا ينافي انطباق أكل المال بالباطل بعد العلم وعدم قبول العقد ،

واختلاف المورد بحسب الحكم بلحاظ حالتين لا مانع منه ، فيكون المورد مشمولا

لآية أكل المال بالباطل بعد الرد فقط ، فلا معارضة ويتم الاستدلال ، فالمراد من

" يخرج " " ينافي " . وهذا المعنى يتعين الالتزام به وإن كان خلاف الظاهر من لفظ

" يخرج " .

الاستدلال بثبوت الخيار في تلقي الركبان

الثالث : ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته

للغبن .

واستشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) بامكان منع صحة حكاية إثبات الخيار ، لعدم وجودها

في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل .

وأشار البعض إلى وجود من ذكر هذه الرواية من القدماء وهو الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) في

الخلاف .

وعلى كل ، فذلك لا يجدي في إثبات هذه الرواية النبوية المروية من طرق

العامة ، فالاعراض عنها متعين .

الاستدلال بقاعدة لا ضرر

الرابع : قاعدة " لا ضرر " ، فإنها تفيد نفي الحكم الضرري أو الحكم عن

الموضوع الضرري ، وبما أن لزوم البيع في مورد الغبن وعدم تسلطه على الفسخ

يستلزم الضرر كان مرفوعا . أو يقال إن البيع المزبور فيه ضرر على المشتري ،

فيرفع لزومه .

وقد ناقش الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) الاستدلال بالقاعدة على إثبات الخيار : بأن قاعدة

" لا ضرر " غاية ما تتكفله نفي اللزوم وإثبات تزلزل العقد ، وهذا المعنى لا يستلزم

ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن ، بل هو كما يجتمع معه كذلك

1 - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 19 ، المسألة 6 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 235 ، الطبعة الأولى .