المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه

تبين الغبن مع فرضهم كون الأكل على وجه الباطل ، مع ابتناء التمسك بالعموم بعد

ذلك على صحة التمسك بالعام بعد تخصيص بعض أفراده في أول أزمنته ، فإنه

محل كلام ، كتخصيص * ( أوفوا بالعقود ) * بخيار المجلس .

وثانيا : أنه لا يثبت الخيار بالمعنى المصطلح بل غاية ما يثبت جواز العقد ، كما

تقدم في الآية السابقة .

ثم إن ظاهر تقريب الشيخ ( قدس سره ) للاستدلال بالآية الشريفة لا يخلو عن إشكال .

بيان ذلك ، أن اللزوم وعدمه والصحة وعدمها متأخران عن العقد الباطل عرفا

أو الصحيح عرفا بحيث يكون الحكم بعدم الصحة متفرعا ومترتبا على فرض كون

الأكل بالباطل في حد نفسه ثابتا ، وظاهر الشيخ ( قدس سره ) أنه جعل العقد من الباطل

بملاحظة ثبوت اللزوم له وعدم نفوذ تسلطه شرعا . فنفي اللزوم باعتبار أن ثبوته

يستلزم أكل المال بالباطل لا باعتبار أن العقد في نفسه كذلك بحيث لو ثبت اللزوم

لثبت أكل المال بالباطل كما هو ظاهر الآية ، فالتفت .

وأما ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بعد ذلك من تشكيل المعارضة بين هذه الآية وآية

التجارة عن تراض ، بناء على عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي والرجوع

بعد التكافؤ إلى أصالة اللزوم .

ففيه : أن الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعا ، فإن كان متصلا كان قرينة

على المراد بالكلام وموجبا للتصرف في المستثنى منه ولا مجال لتوهم المعارضة بينهما

بل مورده يكون خارجا عن المستثنى منه بلا تردد . وإن كان منقطعا فلا يجتمعان

موضوعا للتباين بينهما فلا تعارض .

ودعوى : أنه يمكن أن يكون بين العنوانين عموم من وجه ، فيكون الاستثناء

منقطعا مع إمكان اجتماعهما في مورد واحد .

تندفع : بأن الاستثناء المنقطع لا يمكن فرضه إلا إذا كان بين المستثنى والمستثنى

منه تباين كلي ، فإذا كان بينهما عموم من وجه كان بحسب الفهم العرفي من الاستثناء