المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه

إن كان بملاحظة الحكم الثبوتي ، فهو يفيد صحة العقد ولا ربط له بثبوت الخيار .

وإن كان بالحكم السلبي ، فهو ينفي الصحة ولا يثبت الخيار .

والتفكيك المدعى بين العقد والشرط لا ينفع لأن مقتضاه صحة العقد بمقتضى

المنطوق ، فمن أين يستفاد الخيار من نفس الآية ؟ إلا بضميمة الصحة مع خيار تخلف

الشرط .

والاستشهاد بفحوى حكم الفضولي والمكره ليس كما ينبغي ، إذ ما يؤثر فيه

الرضا المتأخر في باب الفضولي والمكره هو أصل الصحة في قبال البطلان مطلقا لا

اللزوم كي يثبت اللزوم ههنا - بالرضا المتأخر - بالفحوى . فلاحظ .

وثالثا : سلمنا استفادة الخيار من الآية ، فهو ليس خيارا بالمعنى المقصود إثباته

الذي يكون من الحقوق والذي يقبل النقل والاسقاط والميراث ، بل هو نظير الجواز

في الهبة .

وجملة القول : أن الاستدلال بالآية المذكورة على الخيار فيما نحن فيه واضح

المنع .

الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه

الثاني : قوله تعالى * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) * .

وذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الاستدلال بها أولى بناء على أن أكل المال على وجه الخدع

ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة

وعدم نفوذ رده ، أكل المال بالباطل . أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا

بالباطل .

ثم قال : إن مقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل الخدع إلا أنه خرج

بالاجماع وبقي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة .

ولا يخفى أن مبنى الاستدلال على تفسير الآية بأنه لا يجوز الأكل على وجه

الباطل بحيث يكون الاستثناء منقطعا ، لا على ما سبق منا اختياره من كون المراد أنه

لا يجوز أكل المال بوجه من الوجوه فإنه باطل ، فيكون الاستثناء متصلا .

وعلى كل حال ، فيرد عليه أولا : أنه لم يثبت قيام الاجماع على صحة العقد قبل