المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الاستدلال بآية التجارة على ثبوت الخيار والمناقشة فيه

فعلا ، فهو ليس كالرضا التقديري الذي يبحث عن تأثيره في حلية التصرف

بمال الغير .

ولأجل ذلك وجهه الشيخ ( قدس سره ) بتوجيه ذي صورة علمية وهو : أن بناء المغبون في

مقام التعامل على الشراء ما يساوي القيمة المبذولة للمبيع وهو شرط ارتكازي ،

فرضاه تعلق بشراء مساوي القيمة ، فإذا تبين نقص المبيع عن القيمة كان كسائر

صفات المبيع التي لا يوجب عدمها بطلان البيع بل يوجب الخيار ، فالآية إنما تدل

على عدم لزوم العقد بما ينقص عن القيمة فإذا رضي بذلك كان كالرضا السابق

لفحوى حكم الفضولي والمكره .

ثم ناقشه ( قدس سره ) بأن الوصف المذكور - أعني مساوي القيمة - لم يؤخذ شرطا بل

أخذ بنحو الداعي الذي لا يوجب تخلفه البطلان ولا الخيار ، ولو كان مأخوذا بنحو

التقييد لم يستوجب الخيار إذا لم يكن مذكورا في متن العقد .

أقول : التقريب الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) للاستدلال بالآية الشريفة كسابقه في

الضعف ، إذ الآية إنما تدل على حكم ايجابي وهي صحة التجارة عن تراض ولا

مساس لها بالحكم السلبي وهي عدم صحة البيع لا عن رضا إلا بملاحظة عقد

المستثنى منه والمفروض عدمه ، لأن الاستدلال بعقد المستثنى لا بمجموع الآية .

فالاستدلال يبتني على فرض مفهوم للمستثنى خاصة مضمونه عدم صحة التجارة

لا عن تراض غير ما يستفاد من المنطوق بملاحظة عقد المستثنى منه . وهذا لا وجه

له .

وبالجملة ، عقد المستثنى إنما يتكفل حكما ثبوتيا لا سلبيا ، فأي ربط له بالدلالة

على الخيار فيما نحن فيه . وقد تنبه لذلك المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) . هذا أولا .

وأما ثانيا : فقد سلمنا بوجود مفهوم لخصوص عقد المستثنى يدل على حكم

سلبي ، ولكن مفاده هو نفي صحة العقد لا عن رضا ، فمن أين يستفاد ثبوت الخيار ؟

فالاستدلال . .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 27 ، الطبعة الأولى .