المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

شرط الخيار في الايقاعات

بملاحظة ما ورد في القاموس من تفسير الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام .

وفيه : منع دعوى الانصراف . والايقاع أيضا التزام فلا ظهور للالتزام في إرادة

العقد .

الثالث : ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) من عدم مشروعية الفسخ في الايقاعات في الجملة ،

فلا يصح اشتراطه لأنه يكون من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وقد عرفت

وجهه فيما تقدم .

والتحقيق : هو أنه لا يتصور الفسخ في مورد الايقاعات فضلا عن صحة

اشتراطه ، بيان ذلك : أن الفسخ عبارة عن رفع الأثر في مرحلة البقاء ولذا يترتب

عليه أثر العدم من حينه لا من حين العقد . وهذا إنما يتصور فيما كان لأثر المعاملة

ثبوت استمراري كي يرتبط الفسخ به ، كالملكية في باب البيع .

وإلا فلا معنى لفسخ المعاملة في مرحلة حدوثها ، لانصرامها . فالفسخ إنما يتعلق

بما له بقاء .

وهذا إنما يتم فيما إذا كان أثر المعاملة وجوديا يعتبر الشارع استمراره لاحتياج

بقاء الوجود إلى علة وهي الاعتبار المسبب عن العقد . أما إذا كان الأثر عدميا فلا

معنى للفسخ فيه ، إذ بقاء العدم ليس بواسطة تأثير المعاملة السابقة واستمرار

الاعتبار ، بل بواسطة عدم تحقق منشأ الوجود ، فالمعاملة تؤثر في العدم حدوثا وأما

بقاء فهو ينشأ من عدم علة الوجود . فعدم الزوجية بقاء - بعد الطلاق - ليس بتأثير

الطلاق بل لعدم ما يوجب الزوجية ، وإنما يؤثر الطلاق في رفع الزوجية حدوثا لا

أكثر . فلا يتصور للمعاملة ذات الأثر العدمي بقاء كي يصح انفساخها وفسخها .

وبما أن الايقاعات المذكورة من الطلاق والابراء والعتق ونحوها إنما تؤثر في رفع

الحكم الوجودي الثابت ، فلا بقاء لها ، فلا فسخ لها . فتدبر ولاحظ .

وأما الرجوع في باب الطلاق ، فهو ليس فسخا للطلاق ، بل هو إعادة للزوجية

ولذا يسند إلى الزوجة فيقال رجع بالزوجة . فالتفت .

هذا تمام الكلام في خيار الشرط .