المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

شرط الخيار في الايقاعات

يلتزم بأنه أمر انتزاعي عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة بالفسخ .

فعلى الأول ، فحيث لا مانع من ثبوت حكمين اعتباريين في موضوع واحد لم

يكن مانع من ثبوت الخيار المتعدد إلا بلحاظ أثر الخيار نفسه فيلتزم بالتأكد . وقد

مر في خيار الحيوان تفصيل القول فيه .

وعلى الثاني ، - وهو الأقوى بنظرنا - فبما أنه يمتنع تعدد حكم الشارع بالانفساخ

لعدم قابلية المعاملة إلا لانفساخ واحد ، فلا يتصور تعدد الخيار في آن واحد ، فإذا

اجتمع سببان للخيار تداخلا وأثر المجموع في تحقق الحكم الشرعي .

ولكن هذا المعنى لا يتأتى بالنسبة إلى شرط الخيار مع جواز العقد - وإنما يتأتى

بالنسبة إلى خيارين نسبتهما إلى العقد على حد سواء بملاحظة دليلهما - وذلك لأن

المقصود بالشرط هو رفع أثر العقد الواقع بحيث يقصد أنه له الحق في رفعه ، وهذا إنما

يتأتى فيما إذا كان أثر العقد في نفسه هو الملكية المستمرة . أما إذا كان أثره هو الملكية

المحدودة بعدم الفسخ فلا معنى لاشتراط تحديدها بالفسخ .

وبالجملة ، شرط الخيار في طول الحكم الثابت للعقد من لزوم وجواز ، فلا يصح

أن يثبت فيما كان حكم العقد هو الجواز وتحدد أثره بالفسخ ، إذ هذا المعنى هو

المقصود بشرط الخيار فإذا فرض ثبوته في مرحلة سابقة عليه لم يصح الشرط . وقد

مر بعض الكلام في ذلك فراجع .

شرط الخيار في الايقاعات

وأما الايقاعات : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الظاهر عدم الخلاف في عدم دخول

الخيار فيها . وقد ذكر في وجه ذلك أمور :

الأول : أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين والايقاع إنما يقوم بواحد .

ويرد هذا الأمر : بأن المراد أن الشرط نفسه يتقوم بشخصين المشروط له

والمشروط عليه لا أنه يعتبر أن يكون موضوعه متقوما بالايجاب والقبول ، بل نفس

الشرط له ايجاب وقبول وإن حصل ضمن الايقاع ، ولذا صرح بجواز عتق العبد

واشتراط خدمة مدة عليه ولزوم الشرط بقبول العبد .

الثاني : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من انصراف الشرط إلى ما كان في ضمن العقد