المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

شرط الخيار في العقود الجائزة

والآخر : ما ذكره في التذكرة ( 1 ) من دخول الخيار في الصداق فيرجع مع الفسخ

إلى مهر المثل . وعلله الشيخ ( قدس سره ) بأنه من جهة مشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات

كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، ثم تنظر فيه .

أقول : لا يخفى أن أصل المهر ليس مقوما للعقد ، وهكذا اعتبار مهر المثل - مع

إهمال ذكره - فإنه من باب انصراف الاهمال مع قيام القرينة العامة على إرادة

ثبوت المهر إلى إرادة مهر المثل . وإنما المهر التزام آخر غير الالتزام بأصل الزوجية ،

فلا مانع من جريان الخيار فيه خاصة مع بقاء عقد الزوجية على حاله لعدم تقوم

العقد به .

ولكن ثبوت مهر المثل مع الفسخ في المهر المسمى مما لا مقتضى له ثبوتا بعد

تصور صحة عقد الزوجية بدونه .

وأما وجه تنظر الشيخ ( قدس سره ) في الاستشهاد على صحة الفسخ بما إذا زوجها الولي

بدون مهر المثل ، فلعله من جهة أن التزويج بدون مهر المثل تزويج على خلاف

المصلحة فيكون فضوليا في الزواج ، فالفسخ يرجع إلى فسخ أصل الزواج ، مع أنه

ليس من الفسخ في باب الخيار . فتدبر .

هذا تمام الكلام في العقود اللازمة .

شرط الخيار في العقود الجائزة

وأما العقود الجائزة : فقد قيل بعدم صحة شرط الخيار فيها ، وعلل ذلك تارة :

بأنه تحصيل الحاصل . وأخرى : بأنه لغو .

ولكن الأول يمكن أن يدفع بأن الجواز المترتب على شرط الخيار غير الجواز

المترتب على نفس العقد من حيث هو لا نفسه كي يلزم تحصيل الحاصل .

والثاني يمكن أن يدفع بتصور أثر الجواز الثابت للشرط من قابليته للمعاوضة

والاسقاط والانتقال .

فالتحقيق أن يقال : إن الخيار إما أن يلتزم بأنه حكم وضعي اعتباري . وإما أن

1 - نفس المصدر .