المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن والصرف

العموم ، بعد أن كان اعتبار سببية الفسخ في الجملة من جهة أنه مع عدم سببيته في

الجملة يكون شرط الفسخ من الشرط المخالف على ما بينا مراده في صدر كلامه .

فراجع .

شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن والصرف

وأما الصلح : فتارة : يلتزم أنه ليس معاملة وعقدا يغاير ما يفيد مفاده من

العقود ، فهو بيع إذا أفاد فائدته ، وإبراء إذا أفاد فائدته وهكذا .

وأخرى : يلتزم أنه معاملة غير سائر المعاملات وإن أفاد فائدتها .

فعلى الأول ، فلا كلام فيه بنحو الاستقلال ، بل هو يتبع ما يقرر في العقود

والايقاعات التي تتحقق به .

وعلى الثاني - وهو الأقرب - ، يصح شرط الخيار فيه لصحة الفسخ والتقايل فيه

في الجملة .

وأما الضمان : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن الأقوى دخول شرط الخيار فيه لو قلنا

بالتقايل فيه . وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان .

وأما الرهن : فتارة : يلتزم بأن الاستيثاق وكونه وثيقة للدين دخيل في حقيقته

ومقوم لمفهومه .

وأخرى : يلتزم بأن حقيقته ليست ذلك ، بل هو تحبيس للعين مع توكيل في البيع

واستيفاء الدين منه على تقدير عدم الوفاء .

وأما الاستيثاق فهو ملحوظ بنحو الغاية والداعي .

فعلى الأول : لا يصح شرط الخيار للراهن لأنه بنفسه ينافي الاستيثاق - مع قطع

النظر عن إعماله - ، فيكون من الشرط المنافي لمقتضى العقد وهو باطل - كما يقرر في

محله - .

وعلى الثاني : - كما هو الأقرب - لا مانع من شرط الخيار لأنه لا ينافي مقتضى

العقد ، نعم ينافي الغاية النوعية الملحوظة فيه . فإذا تصورنا داع آخر ولو كان ذلك

احتمال الاستيثاق كان صحيحا وخارجا عن اللغوية .

وأما الصرف : فقد أدعي الاجماع على عدم دخول شرط الخيار فيه . وذكر