المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

شرط الخيار في الوقف

شرط الخيار في الوقف

وأما الوقف : فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه مما اختلف فيه . والمشهور عدم دخوله

فيه . والوجه في عدم صحة شرط الخيار فيه أمور :

الأول : أنه مما يشترط فيه قصد القربة .

الثاني : أنه فك ملك بغير عوض .

الثالث : ما ورد من النص ( 2 ) في أن من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها

فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث . ووجه دلالتها هو حمل

قوله : " أن احتجت إليها فأنا أحق بها " على شرط الخيار ، وقد حكم

الإمام ( عليه السلام ) ببطلان هذا الشرط وهو مستلزم لبطلان الوقف ولذلك حكم برجوع

المال ميراثا .

واستشكل الشيخ ( قدس سره ) في كبرى الوجهين الأولين ، كما تأمل في دلالة الرواية .

أما الوجه الأول : فصغراه ممنوعة إذ لم يثبت اشتراط قصد القربة في صحة

الوقف ، نعم ورد في وقف الإمام ( عليه السلام ) أنه فعله بداعي القربة وهو لا يدل على

اشتراطه فيه .

كما أن كبراه ممنوعة ، إذ عرفت أنه لا دليل على امتناع شرط الخيار فيما يعتبر فيه

قصد القربة إلا رواية : " ما جعل لله . . . " . وقد عرفت أن المراد بها غير ذلك وهو ما

أتى به في سبيل الله ، كما عرفت أن نفي الرجعة فيه لا يدل على أكثر من اللزوم

الطبعي . نعم لو دلت على اللزوم بقول مطلق لدلت على عدم صحة شرط الخيار في

الوقف الواقع في سبيل الله تعالى كالأوقاف الخيرية ، لا مطلق الوقف .

وأما الوجه الثاني : فالكبرى فيه ممنوعة ، إذ لم يثبت اعتبار المعاوضية في صحة

شرط الخيار ، إلا ببعض الوجوه الفاسدة ، فراجع ما أفاده الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) في

بعض وجوه المنع من شرط الخيار في النكاح .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 233 ، الطبعة الأولى . 2 - وسائل الشيعة : ج 13 / باب 3 : من أحكام الوقوف والصدقات ح 3 . 3 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 49 ، الطبعة الأولى .