المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

المراد من " لا رجعة فيه "

وقد بنى المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) على الثالث بدعوى ظهور سياق الكلام فيه ،

وهي غير ثابتة ، فالثابت من هذا النص هو اللزوم الطبعي لا أزيد لعدم ظهوره فيما

هو أزيد منه .

الجهة الثالثة : في صدق الرجوع مع شرط الخيار ، فقد يقال :

أولا : أنه مع شرط الخيار في الصدقة - مثلا - لا يتحقق الرجوع بالفسخ ولا

يصدق الرجوع بها لأن العقد مقيد بالشرط فهو واقع على كيفية مخصوصة فلا

يصدق الرجوع باعمال الحق ، فهو نظير تقييد بزمان خاص ، فإن استرداد المال بعد

ذلك الزمان لا يصدق عليه أنه رجوع .

وفيه : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) من أن الشرط لا يرجع إلى تقييد متعلق

العقد وتكييفه بكيفية خاصة بل هو التزام في ضمن التزام ، فالالتزام العقدي لا تقييد

فيه ، فينافيه التزام الرجوع فيه .

وثانيا : بما ذكره السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 3 ) من عدم صدق الرجوع على الفسخ في

العقد المتزلزل ، وأن الرجوع إنما يصدق حقيقة إذا كان المال باقيا على الوقفية أو

الصدقة لا مثل المقام .

وفيه : أن المقصود من الرجوع المنهي عنه في مثل الصدقة ليس الرجوع بالقهر

والغلبة الذي يكون غصبا ، بل المراد به هو الرجوع بإزالة العلقة وفسخ العقد

فيصدق الرجوع على نفس الفسخ . ولعل مراده هو الوجه الأول ، كما لعله يظهر من

صدر عبارته ، فراجع .

والمتحصل من الذي ذكرناه في معنى الرواية : أن مثل الصدقة مما كان بذلا

وتمليكا في وجه الله تعالى وسبيله يكون لازما في طبعه وهو لا يمنع من شرط الخيار

فيه .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 50 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 33 ، الطبعة الأولى .