المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

تحقيق في معنى الصدقة ، المراد من " ما جعل لله "

الشروط قطع سلطنة المشروط عليه عن الامتناع من الفسخ وعدم كون رضاه

الفعلي شرطا في تأثير الفسخ ، ولا ريب أن نفي شرطية رضاه أعم من كونه سببا

رافعا للعقد ، بخلاف ما إذا علمنا من الخارج جواز التقايل منهما فإنه دليل على

سلطنة كل منهما على الفسخ بالتراضي ، فيجدي حينئذ قطع سلطنة المشروط عليه

وعدم شرطية رضاه في تأثير الفسخ حيث علم سلطنة الآخر في نفسه على الفسخ

برضا الآخر المفروض فعليته حال العقد وقيامه مقام رضا بعده .

وجميع هذه التقريبات مخدوشة :

أما الأول : فلأن مفاد دليل نفوذ الشرط ليس إلى لزوم العمل بالشرط لزوما

تكليفيا إذا كان المشروط فعلا أو تحقق المشروط وضعا إذا كان نتيجة لا فعلا - كما

تقدم بيانه - ، فمفاد دليل النفوذ هو الجري على طبق الشرط المستتبع للحكم التكليفي

عند شرط الفعل وللحكم الوضعي عند شرط النتيجة .

ومن الواضح أن شرط الخيار لا يقصد به إلا جعل الحق الخاص للمشروط له بلا

نظر إلى تنزيل الرضا حال العقد منزلة الرضا بعده ، فمن أين يثبت تنزيل الرضا

حين العقد منزلة الرضا بعده كي يختص ذلك بمورد مشروعية الإقالة .

وأما الثاني : فلأن مقتضى دليل نفوذ الشرط هو تحقق المشروط ، فلا يقتضي إلا

ثبوت الحق للمشروط له ويكون أثر ذلك هو الالزام المشروط عليه ، وليس هو

متعلق الشرط ولا مفاد دليل النفوذ التابع لمفاد الشرط . ومنه يظهر الخدشة في . .

الثالث : فإن عدم جواز امتناع المشروط عليه من الفسخ من آثار جعل الحق

وثبوته بمقتضى دليل نفوذ الشرط لا أنه بنفسه متعلق الشرط أو مفاد دليل النفوذ .

إذن ، فالوجه الأول لا يمكننا الالتزام به لعدم الدليل عليه .

تحقيق في معنى الصدقة ، المراد من " ما جعل لله "

الوجه الثاني : ما ورد في النص ( 1 ) من أنه ما جعل لله فلا رجعة له فيه .

فإنه قد يدعى شموله لكل معاملة قصد بها القربة ، فلا يصح شرط الخيار فيها .

ولأجل وضوح المراد من هذا النص وما شابهه لا بد من ايقاع البحث في جهات :

1 - وسائل الشيعة : ج 13 / باب 11 : من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 .