المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

فيما لو تعذر الرد إلى المشتري

وهكذا فيما نحن فيه ، إذ لا خصوصية للرد إلى ذات المشتري نوعا وإنما المهم هو

عدم كون الثمن في ذمة البائع ووصوله إلى المشتري بنحو يحفظ له ماله وهو يتحقق

بايصاله إلى من له ولاية الحفظ ، كالحاكم الشرعي .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بعد أن ذكر ذلك تعرض لذكر فرعين :

الفرع الأول : لو اشترى الأب للطفل بخيار للبائع واشترط الرد عليه ، فهل

يصح الرد إلى الجد مطلقا أو لا يصح مطلقا أو يصح مع عدم التمكن من الرد إلى

الأب ؟ وجوه . ولم يتعرض إلى بيان منشأ الوجوه .

ولا يخفى أن الوجه الأول ينشأ عن دعوى أن الملحوظ في اشتراط الرد على

الأب كونه وليا لا خصوصية الأب نفسه فيصح الرد إلى مطلق الولي .

كما أن الوجه الثاني ينشأ عن دعوى ظهور الشرط في خصوصية للأب فلا يصح

الرد إلى غيره .

وأما الوجه الثالث ، فلا يظهر له منشأ ، إلا إذا فرض أن ولاية الجد في طول

ولاية الأب نظير ولاية الحاكم الثابتة عند عدم تمكن المشتري من التصرف ، ولكن

الأمر ليس كذلك فإن ولاية الجد في عرض ولاية الأب ، فلا يظهر للوجه الثالث

منشأ عرفي . فتدبر .

الفرع الثاني : لو اشترى الحاكم للطفل الصغير ، فهل للبائع الرد إلى حاكم آخر

أو لا ؟ ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى جريان الوجوه المتقدمة في الفرع السابق ههنا .

لكن ههنا قيد زائد وهو أنه يلزم أن لا يكون الرد إلى الحاكم الآخر مزاحمة

للحاكم الأول المشتري ، إذ لا تصح مزاحمة حاكم لحاكم آخر فيما تصرف فيه .

ولا يخفى أن الرد إلى الحاكم الآخر إنما يصح لو فرض فهم عدم الخصوصية

للحاكم المشتري وأن المراد هو شرط الرد إلى مطلق الولي ، ومعه لا تصدق المزاحمة

فإن الحاكم المشتري إذا فرض أنه أجاز الرد إلى غيره فكيف يتصور تحقق المزاحمة

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 232 ، الطبعة الأولى .