المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

فيما لو تعذر الرد إلى المشتري

فنقول : إنه يذكر لاثبات صحة الرد إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة وثبوت

الخيار بواسطته وجهان :

الوجه الأول : أن دليل ولاية الحاكم الشرعي يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المولى

عليه وهو المشتري الغائب فيما نحن فيه ، فيكون الرد إليه بمنزلة الرد إلى المشتري لأنه

بمنزلته .

وهذا الوجه مردود بأن دليل الولاية إنما يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المشتري في

الموارد التي للمشتري سلطنة شرعية فيها على الفعل ، كالتصرف في ماله ببيع أو

إجارة أو غيرهما وكطلاق زوجته وغير ذلك مما يكون للغائب سلطنة وولاية

عليه . ولا يتكفل تنزيله منزلة المشتري الغائب في كل أمر يرتبط به ولو كان

موضوعا تكوينيا لا فعلا من أفعال الغائب فيما له سلطنة عليه ، فإن ذلك أجنبي عن

دليل الولاية بالمرة .

وعليه ، ففيما نحن فيه حيث كان الرد إلى المشتري ظاهرا في كون الشرط هو

حضور الثمن لديه ، فلا يتكفل دليل الولاية كون حضور الثمن عند الحاكم بمنزلة

حضوره عند المشتري ، إذ هو ليس من الأمور الراجعة إلى المشتري بلحاظ سلطنته

وولايته ، بل هو من الأمور التكوينية التي لها علاقة بالمشتري بعلاقة الإضافة إليه

وأي ربط لدليل الولاية به ؟

نعم ، تكون للحاكم ولاية على الثمن المردود لو صحح الرد بطريق آخر وتحقق

الفسخ ، لأنه يكون من أموال الغائب التي هي تحت ولاية الحاكم .

وقد أسهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) في بيان هذا المعنى .

كما أوضحه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) بعد أن بين أن ولاية الحاكم تثبت في

موردين يدعى تطبيق كل منهما على ما نحن فيه :

الأول : أنه ولي الممتنع ويراد به الأعم من الامتناع القهري أو الاختياري .

والثاني : أنه ولي الغائب .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 35 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 47 ، الطبعة الأولى .