المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

فيما لو تعذر الرد إلى المشتري

ولكن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ناقش فيه :

أولا : بمنع عدم ثبوت الخيار قبل الرد . بل يمكن الالتزام بثبوت الخيار قبله لكنه

متعلق بالحصة الخاصة وهي الفسخ بعد الرد .

وثانيا : أنه لو سلم عدم ثبوت الخيار قبل الرد ، فمقتضى ما دل على أن التلف في

زمن الخيار ممن لا خيار له هو كون المناط تزلزل البيع وعدم لزومه سواء كان الخيار

متصلا أو منفصلا ، فإنه مع كون الخيار منفصلا يكون البيع متزلزلا أيضا لقابليته

للفسخ بعد الرد وإن كان لازما فعلا .

ولعل جهة استظهار الشيخ هذا المعنى هو قوله ( عليه السلام ) في بعض أخبار تلك المسألة :

" حتى ينقضي الشرط . . . " ولا يصدق انقضاء الشرط على صورة عدم الرد قبل

زمانه . وهذه الجهة نوكل البحث فيها إلى محلها .

فيما لو تعذر الرد إلى المشتري

الجهة السادسة : لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو رد الثمن إلى المشتري

بعينه لم يتحقق الرد بالرد إلى وكيله أو وليه من الحاكم الشرعي فلو تعذر الرد

إليه بعينه سقط الخيار . كما لا إشكال في أنه لو كان الشرط هو الرد إلى المشتري

أو بدله من الوكيل أو الولي كان الرد إلى الوكيل أو الولي موجبا لصحة

الفسخ .

إنما الاشكال فيما لو كان المشروط هو الرد إلى المشتري بلا تصريح بالعموم ولا

بالخصوص ، فهل يصح الرد إلى وليه عند تعذر الرد إليه عقلا لغيبته أو شرعا لجنونه .

أو لا يصح ، فيسقط الخيار لعدم تحقق شرطه ؟

اختار الأول المحقق القمي ( رحمه الله ) ( 2 ) في بعض رسائله ، واختار الثاني صاحب

المناهل ( رحمه الله ) ( 3 ) . وقد نقل الشيخ في المقام كلاما لصاحب الحدائق ( رحمه الله ) ( 4 ) وناقشه ولا

يهمنا التعرض إليه وإنما المهم تحقيق أصل المطلب .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 232 ، الطبعة الأولى . 2 - المحقق القمي ، الميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 195 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد : المناهل ص 334 - الثاني عشر ، الطبعة الأولى . 4 - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 19 : ص 35 - 36 ، الطبعة الأولى .