المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

فيما لو تلف الثمن قبل الرد

وقد استشكل المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في كلا التقريبين بعد ذكرهما :

أما الأول : فقد ذكر أنه يصح الاستشهاد المزبور بلا أن يكون المنظور هو بيان

الملازمة المزبورة ، فإنه يمكن أن يكون نظر الإمام ( عليه السلام ) إلى أن النماء له لأنه من شؤون

الملك ومقتضى القواعد الأولية ، كما أن مقتضاها هو كون التلف من المشتري لأنه

تلف ملكه فيذهب منه ، وهذا لا ينافي أن يكون تلف الثمن ليس من البائع على

خلاف القاعدة للتخصيص . فالتشبيه إنما هو بين اقتضاء الملكية لكون الهلاك من

المشتري واقتضائها لكون نماء الثمن للبائع ، وهو لا يمنع من كون تلف الثمن من

المشتري على خلاف القاعدة وتخصيصا ، بل لعل التشبيه المزبور ظاهر في كون تلف

الثمن من المشتري ، إذ لو كان من البائع لكان الاستشهاد به على كون النماء له أولى

من الاستشهاد بمورد وموضوع آخر . كما لا يخفى جدا .

وأما الثاني : فقد ذكر أنه لا يختص برواية معاوية بن ميسرة بل يجري في رواية

إسحاق بن عمار ( 2 ) ، فيتمسك باطلاقها على كون التلف من البائع لا من المشتري .

هذا أولا .

وثانيا : أنه يبتني على ثبوت الخيار قبل الرد كي يكون مقتضى الاطلاق ثبوته

بعد التلف .

وإما إذا كان الخيار بعد الرد ، فاطلاق الأخبار الشامل لصورة التلف قبل الرد

يكون أجنبيا عن المدعى ، فلا ينافي قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممن لا خيار

له ، لعدم كون زمان التلف زمان الخيار . فلاحظ .

فيما لو تلف الثمن قبل الرد

هذا كله إذا كان تلف الثمن بعد الرد . وإن كان قبل الرد ، فيحتمل أن يكون من

البائع لعدم ثبوت الخيار قبل الرد حتى يكون التلف من المشتري لأنه ممن لا خيار

له .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 46 - 47 ، الطبعة الأولى . 2 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 8 : من أبواب الخيار ح 1 .