المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦

تحقيق في الايرادات المذكورة

وأما الوجه الثاني : فقد أجيب عنه بوجوه متعددة وعمدتها وجهان :

الوجه الأول : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) ناسبا له إلى غير واحد من

الأعلام ويظهر منه تقريره وارتضائه ، ومحصله بتوضيح : إن المراد من العقد ليس

هو العقد اللفظي ولا الانشائي بما هو مدلول للكلام ، ولا الالتزام القلبي لكل من

البائع والمشتري لأنه زائل قطعا فلا بقاء له .

وإنما المراد بالعقد هو الاعتبار الشرعي أو العرفي الحاصل بواسطة الانشاء ،

فالعقد الذي يتصور فيه البقاء هو الموجود الاعتباري الذي يتحقق باعتبار من

بيده الاعتبار من شرع أو عرف بملاحظة ما يراه من مصلحة .

وبما أن الموضوع الوارد في الدليل الشرعي يحمل على معناه العرفي ، فالمراد

من العقد في الآية الكريمة هو العقد العرفي .

ومن الواضح أنه بالمعنى العرفي ذو بقاء بعد قول : " فسخت " وإنما الشك في

تأثير الفسخ بنظر الشارع .

وفيه :

أولا : أن هذا الحديث لا يتأتى مع الشك في تأثير الفسخ في حل الملكية

عرفا ، إذ كما يشك في بقاء العقد شرعا يشك في بقائه عرفا ، فلا يمكن التمسك

بالدليل .

وثانيا : إن العرف وإن كانت له اعتبارات مستقلة عن الشارع إلا أنها إذا لم تكن

ملغاة بنظره الأقدس .

بيان ذلك : أنه إذا فرض أن جماعة معينة حكموا شخصا منهم في جميع أمورهم

يتصرف بهم وبأموالهم كما يتصرف بماله من دون اعتراض منهم على ذلك بل كانوا

يرون الحق له فيه . فإنه من الواضح أنه لا معنى لاعتبار الجماعة ملكية زيد للمال

إذا فرض أن ذلك الشخص اعتبر ملكية عمرو له ، أو سلب عن زيد ملكيته ، إذ

الفرض أنهم يرون مال الغير بالنسبة إلى ذلك الشخص كماله ، فكما أنه إذا ملك

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 7 ، الطبعة الأولى .