المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

فيما لو تلف الثمن

الثانية : أنه هل تشمل جميع أفراد الخيار أو تختص ببعض أفراده وما هي ؟

الثالثة : في بيان المراد من قاعدة الخراج بالضمان . وتحقيق الكل له محل آخر .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) نسب إلى صاحب الجواهر ( 1 ) دعوى اختصاص القاعدة

المزبورة بالمبيع وأنه استظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة .

ورده بأنه لم يعرف وجه الاستظهار ، إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف

المبيع من المشتري وهما اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له ، فلا

تكون الرواية مخالفة للقاعدة .

ولكن هذا الرد من الشيخ عنيف ، فإن للاستظهار المزبور من الرواية وجها وإن

كان مورد المناقشة والمنع ، لكنه بنحو يصلح وجها للاستظهار لا بأس به وهو أمران :

الأول : أن ظاهر الرواية أنها في مقام بيان الملازمة بين الضرر والنفع وبين الثمن

والمثمن وبين المشتري والبائع . والقرينة على ذلك قوله ( عليه السلام ) : " أرأيت . . . " فإن هذا

الاستفهام الظاهر في كونه شاهدا على كون نماء الثمن للبائع لا يصح ذكره إلا إذا

فرض أن هناك ملازمة بين ثبوت النماء لشخص وكون الضرر منه ، كما لا فرق في

هذه الجهة بين الثمن والمثمن وبين البائع والمشتري ، وإلا فأي ربط لكون هلاك

المثمن من المشتري بكون نماء الثمن للبائع ؟

يمكن المناقشة فيه بعدم ظهور النصوص قي التلف بل في التصرف بالتبديل ونحوه

وهو لا يتحقق به التلف ولا ينفسخ به البيع . وشمول الاطلاق للتلف مخصص بدليل

القاعدة الدالة على أن التلف ممن لا خيار له ، بل لا ظهور في رواية معاوية في كون

الثمن مما يتحقق تبديله ، لأن فرض النماء له يدل على أنه ليس من النقود بل من

الأعيان كالحيوان أو الدار وهو مما يتعارف بقاؤه ثلاث سنين بلا تبديل .

الثاني : أن إطلاق التصرف في الثمن في ثلاث سنين الشامل لصورة تلف الثمن

يقتضي ثبوت الخيار مع تلف الثمن ، مع أنه لو كان التلف من المشتري لانفسخ العقد

بمجرد التلف ، فلا معنى لبقاء الخيار للبائع بعد التلف ، مع أنه مقتضى الاطلاق .

1 - النجفي الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 88 ، الطبعة الأولى .