المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

فيما لو تلف الثمن

ثم ذكر أنه لا منافاة بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط فلا يجوز

للمشتري إتلاف المبيع ، لأنه إذا كان غرض البائع استرداد عين ماله فلا يتم إلا

بالالتزام بابقائه للبائع ، فالمعاملة تشتمل على شرطين أحدهما شرط الخيار والآخر

شرط إبقاء العين للبائع .

ولا يخفى أن ذلك لا يتميز بضابط بل يختلف باختلاف المقامات . فإذا عرف من

البائع أنه يتعلق له غرض خاص ببقاء عين ماله بحيث تكون لخصوصية ماله

خصوصية عنده كان ذلك قرينة على إرادته استرداد عين المال ، فيكون شرطا

بابقاء العين . ولو تلفت لم يثبت له الخيار . وإن كان غرضه من استرداد العين جهة

ماليتها أعم من عين ماله أو بدلها لم يكن شرطا بابقاء العين ، ويثبت الخيار مع

التلف .

فيما لو تلف الثمن

وأما لو تلف الثمن ، فتارة يكون بعد الرد إلى المشتري وقبل الفسخ . وأخرى

يكون قبل الرد إليه .

فإن كان بعد الرد ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن مقتضى ما سيجئ من أن التلف في

زمن الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري لأنه لا خيار له وإن كان ملكا للبائع .

نعم ، لو منع شمول القاعدة للثمن وادعى اختصاصها بالمبيع ، كان التلف من

البائع لأنه ملكه ومقتضى القواعد الأولية كون التلف منه . ولكنه ذكر أن مقتضى

إطلاق غير واحد عمومها للثمن ، كما أنه ادعى اختصاصها بالخيارات الثلاثة وهي

خيار المجلس والحيوان والشرط وذكر في ضمن كلامه أن هذه القاعدة - أعني قاعدة

أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له - لو عمت الثمن كانت منافية لقاعدة الخراج

بالضمان بضميمة الاجماع على أن نماء الثمن للبائع المالك .

فهنا جهات لا بد من البحث فيها لمعرفة الحق في المقام .

إحداهما : إن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له هل تعم الثمن أو تختص

بالمبيع ؟

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى .