المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

فيما لو تلف المبيع

كونه في حال الخيار غافلا أو نائما - مثلا - ، فهو نظير الرضا بتصرف زيد في هذا

المال قبل أن يملكه ثم ملكه فإنه لا ينفع ذلك الرضا لأنه رضا من غير المالك .

وعليه ، نقول : إن الرضا بالعقد وإن كانت مسقطيته من باب أنه راجع إلى

اسقاط الحق . وقد عرفت أن الاسقاط قابل لتقدمه على سبب ثبوت الحق إذا كان

بنحو التعليق أو التوقيت بحدوث الحق .

إلا أن الاسقاط بالرضا لا يصح أن يكون سابقا لكون المعتبر هو رضا ذي

الخيار ، وهو لا يحصل قبل حصول الخيار . وعليه ، فلا يثبت بالنص المزبور أن

التصرف المسقط بعنوان أنه كاشف عن الرضا يكون موجبا للسقوط إذا وقع قبل

زمان الخيار .

نعم ، له انشاء الاسقاط قولا أو فعلا قبل حصول الخيار بنحو التوقيت أو التعليق

كما تقدم ، لكنه أجنبي عن تعليله بأنه كاشف عن الرضا . وهو غير مجرد التصرف

الكاشف عن الرضا النفساني المستلزم لسقوط الخيار بحكم الشارع ولو لم يكن

هناك انشاء الاسقاط ، فإنه لا يوجب السقوط إلا إذا وقع بعد ثبوت الخيار .

وبالجملة ، تعليل كون التصرف موجبا للسقوط بما ذكر غير تام بناء على عدم

ثبوت الخيار قبل الرد . فلاحظ والتفت وهذا ما وعدناك بايضاحه قبل قليل .

فراجع .

فيما لو تلف المبيع

الجهة الخامسة : فيما لو تلف المبيع أو الثمن قبل الرد أو بعده .

أما لو تلف المبيع - سواء كان قبل الرد أو بعده - فهو من المشتري كما أن نمائه له

بلا إشكال فإنه مقتضى النص والقواعد الأولية ، ولا نرى مقتضيا للتعرض إلى ذلك

من الشيخ ( قدس سره ) إلا أن يكون تمهيدا للأبحاث السابقة ولذا أهمل بعض المحشين التعليق

عليه . وهل يسقط خيار البائع مع تلفه أو لا ؟

استظهر الشيخ ( قدس سره ) أولا عدم السقوط ، فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن . ثم

احتمل سقوطه بناء على ظهور هذا الخيار في ارتجاع المبيع الظاهر في اعتبار بقاء

المبيع فإذا تلف لا خيار .