المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

سقوط الخيار بالتصرف

والوجه فيه - كما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) هو إطلاق ما دل على أن تصرف ذي

الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد وهو مستلزم لسقوط الخيار . وقد عمل به

الأصحاب في غير مورد النص وهو خيار الحيوان ، كخيار المجلس والشرط .

وإنما خصص الحكم بصورة اشتراط رد الثمن أو ما بحكمه ، لأنه لو لم يشترط رد

الثمن أو حمل الاطلاق على رد الأعم من العين والبدل لكون المتعارف هو تصرف

البائع في الثمن لاحتياجه إليه ، لم يكن التصرف كاشفا نوعا عن الرضا الذي هو

مدار كونه مسقطا فإنه ليس مسقط تعبدا بما هو هو ، كما تقدم بيانه .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) تعرض إلى بيان المحكي عن المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 2 ) وصاحب

الكفاية ( رحمه الله ) ( 3 ) من عدم سقوط الخيار بالتصرف وبيان وجهه ، وتعرض إلى مناقشة

العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه في ذلك ، كما تعرض إلى مناقشة صاحب

الجواهر ( رحمه الله ) ( 4 ) للعلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) ثم ذكر بعد ذلك أن جميع ما أفيد من كلمات

الأعلام الثلاثة غير تام وقابل للمناقشة ( 5 ) .

وإنما المهم هو معرفة صحة ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في بيان مسقطية التصرف في

صورة اشتراط رد العين باعتبار أنه رضا بالبيع أو عدم صحته .

والحق هو أنه لا يصح بناء على تعليق الخيار على الرد أو توقيته به بحيث لا يثبت

الخيار قبل الرد ، وذلك ، لأن الظاهر من الدليل الدال على كون الرضا مسقطا هو

الرضا الصادر من ذي الخيار والحق ، أما الرضا الحاصل قبل كونه ذا خيار فلا

يوجب السقوط لأنه ليس يصدق عليه بعد ثبوت الخيار أنه راض بالعقد ما لم يكن

منه رضى فعلي في ذلك الحال ، وإلا فالرضا السابق لا يعد رضى من ذي الخيار مع

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى . 2 - الأردبيلي ، مولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 : ص 402 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . 3 - السبزواري ، ملا محمد باقر : كفاية الأحكام ، ص 92 ، الطبعة الأولى . 4 - النجفي الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 40 ، الطبعة الأولى . 5 - وقد بينه السيد الأستاذ دام ظله في الدرس ولكن لم يزد على ما في الكتاب لذلك فلا نرى أننا بحاجة إلى التعرض إليه ومن أراد الاطلاع عليه ، فليراجع الكتاب .