المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

سقوط الخيار بالتصرف

السابق على تحققه بنحو التوقيت أو التعليق فلا دليل على كونه مسقطا كما سيجئ

توضيحه بعد قليل .

كان المتعين هو الالتزام بأن الخيار لا يقبل السقوط بالاسقاط قبل فعليته . فتدبر

ولاحظ .

سقوط الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن

الثاني - مما يسقط به هذا الخيار - : انقضاء المدة وعدم رد الثمن وهو واضح .

ولو رد الثمن فتبين كونه من غير الجنس بأن رد حنطة وكان الثمن شعيرا ، لم

يتحقق الرد الموجب للخيار .

وأما لو تبين كونه معيبا ، فقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى كفايته في مقام الرد فيثبت

الخيار وله الاستبدال .

أقول : الجمع بين هذين الالتزامين ممنوع ، فإنه إن فرض كفايته في مقام الرد لم

يكن له الاستبدال . بيان ذلك : أن الثمن إما أن يكون شخصيا أو يكون كليا .

فإن كان شخصيا واشترط عليه رد الثمن أو بدله - مع وجوده - الراجع إلى

اشتراط تحقق المبادلة القهرية بين الثمن الأصلي وبدله لعدم صحته بدون ذلك كما

تقدم ، فإذا رد المعيب ، فإن كان الملحوظ في المردود ما يعم المعيب ، فمع رد المعيب

تحققت المبادلة القهرية بينه وبين الثمن الأصلي ، فليس له الاستبدال ، وإن كان

الملحوظ فيه ما لا يعم المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في تحقق الرد الموجب للخيار .

وإن كان كليا واشترط عليه ما يعم رد نفس ما دفعه أو بدله ، فإذا كان الملحوظ

في مقام الاشتراط ما يعم رد المعيب من أفراد الكلي لم يكن له استبدال المعيب لو

تحقق الرد به لتملك المشتري له بالرد وتحقق الفسخ . وإن لم يكن الملحوظ مما يعم

المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في مقام تحقق الرد ، فلا خيار له بمجرد رد المعيب ، بل

يكون بمنزلة رد ما هو من غير الجنس .

هذا هو تحقيق الكلام في المقام وبه يتضح الحال في بعض الكلمات . فلاحظ .

سقوط الخيار بالتصرف

الثالث : التصرف في الثمن المعين في صورة اشتراط رد العين أو حمل الاطلاق

عليه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 231 ، الطبعة الأولى .