المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه

فعلى الأول : فمقتضى عموم القاعدة جواز انشاء الاسقاط فعلا بقصد ترتب

السقوط بعد تحقق فعلية الحق ، إما بنحو التعليق على مجئ ذلك الظرف لو لم يكن فيه

محذور آخر أو بنحو التوقيت فرارا من محذور التعليق الباطل - كما قيل - .

وحينئذ عند تحقق ظرف ثبوت الحق يسقط الحق بنفس الانشاء السابق بلا

حاجة إلى انشاء جديد ، بل يتحقق به ولو كان فعلا غافلا أو نائما . ولا فرق في ذلك

بين تحقق المقتضي للحق وعدم تحققه أصلا .

نعم ، إذا قصد بانشاء الاسقاط فعلا تحقق السقوط في الحال ، فهو ممتنع ، لعدم

الحق فعلا كي يقصد إسقاطه في الحال .

اللهم إلا أن يقال : إنه قيل بامتناع اسقاط ما لم يجب إجماعا . ولا يخفى أنه ليس

المراد بها اسقاط الحق فعلا وفي الحال قبل تحققه ، لأنه ممتنع عقلا فلا حاجة إلى

الاستناد إلى الاجماع في ذلك . فلا بد أن يحمل هذا القول على ما ليس بمحال عقلا

وهو انشاء الاسقاط فعلا بقصد تحققه بعد فرض ثبوت الحق بنحو التعليق أو

التوقيت ، فيلزم منه اختصاص قاعدة : " لكل ذي حق اسقاط حقه " بصورة فعلية

ثبوت الحق .

ولكن الانصاف خلاف ذلك ، إذ لم يثبت تعليل امتناع اسقاط ما لم يجب

بالاجماع بنحو يستلزم رفع اليد عن إطلاق معقد اجماعهم على أن لكل ذي حق

اسقاط حقه .

نعم ، هو مجرد احتمال لا أساس له من الناحية العلمية ، فالبناء على عموم معقد

إجماعهم متعين .

وعلى الثاني : فحيث أن الاجماع على قابلية حق الخيار للاسقاط لا يعلم أنه

تعبدي كي يتمسك باطلاقه أو عمومه ، لتعليل هذا الحكم في بعض الكلمات بأن

الاسقاط كاشف عن الرضا ومقتضى ما دل على أن الرضا موجب للاسقاط يكون

الاسقاط موجبا للسقوط . وعليه ، فينبغي نقل الكلام في هذه العلة .

وبما أن ظاهر الدليل هو كون الرضا الثابت بعد تحقق الخيار هو المسقط له أما