المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه

ويندفع الثاني : بأنه لو سلم ثبوت حق للمشروط له في المشروط من قبل

الشرط بحيث أن له إسقاطه ، فهو إنما يلتزم به في شرط الفعل الراجع إلى الالتزام

بالفعل لا شرط النتيجة ، كما هو مرجع الوجه الثالث والرابع . فلا يتم ما أفيد على

جميع الوجوه .

البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه

الناحية الثانية : في أصل الموضوع وأنه هل يقبل الحق الاسقاط قبل صيرورته

فعليا أو لا ؟

وتحقيق الكلام : أنه في مقام بيان الفرق بين الحق - كحق الخيار - والحكم -

كثبوت الميراث - . .

تارة : يلتزم بأن الحق مستلزم عقلا لقابليته للاسقاط ، فالقابلية للاسقاط مقومة

ومساوقة له . بخلاف الحكم فهو ثابت سواء أسقط أم لم يسقط .

وأخرى : لا يلتزم بذلك ، ببيان أن الحق لا يلازم جواز الاسقاط . والفرق بينه

وبين الحكم من نواحي أخرى . فقابلية الحق للاسقاط تتبع قيام الدليل .

وعلى هذا ، قد يلتزم بالتفصيل بين الحق الثابت بالدليل بعنوان الحق والثابت لا

بهذا العنوان .

فالأول - كما لو قال : له حق الشفعة - يكون قابلا للاسقاط بمقتضى دليله لا أكثر

بدعوى ظهور الحق عرفا في ما يقبل الاسقاط وإن لم يساوقه عقلا .

والثاني - كما لو قال : له الشفعة وعلمنا بدليل آخر أن ثبوتها بنحو الحقية - لا

يكون قابلا للاسقاط في نفسه بل يحتاج إلى دليل خاص .

ولا يخفى عليك أن حق الخيار لم يثبت في لسان الأدلة بعنوان الحق ، كما لا يخفى

على من لاحظ نصوص الباب .

إذن فهو - على التقدير الثاني - مما يحتاج جواز اسقاطه إلى دليل .

وعليه ، فتارة : يفرض الدليل على قابلية سقوط حق الخيار بالاسقاط هو

القاعدة الكلية وهي : " أن لكل ذي حق اسقاط حقه " التي أدعي الاجماع عليها .

وأخرى : يفرض الدليل هو قيام الاجماع في خصوص مورد حق الخيار على

قابليته للاسقاط .