المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

كفاية الرد في تحقق الفسخ

وكان من المناسب للشيخ ( قدس سره ) أن يتعرض لدفع الوجه الأول الراجع إلى بيان

المحذور ثبوتا لا إثباتا ، فإنه وجه لا يخلو من وجاهة .

كما أن استدلاله بالأخبار ليس كما ينبغي .

وقد أورد عليه : بأن الكلام إنما هو على تقدير خاص وهو فرض ترتب ثبوت

حق الخيار على الرد . والأخبار وإن ظهرت في تحقق الفسخ بالرد لكنها غير ظاهرة

في تعليق حق الخيار بل في اشتراط انفساخ العقد بالرد ، ولا كلام في هذه الصورة

فانتبه ولاحظ .

وكيف كان ، فالعمدة في التوقف عن تحقق الفسخ بالرد في هذا الفرض هو الوجه

الأول .

وقد دفعه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) بأنه إنما يتم لو كان الرد شرطا متقدما على

الخيار ، أما لو كان شرطا مقارنا فلا يتم هذا الوجه ، لأن المعتبر هو تحقق الفسخ في

زمان الخيار . وإذا فرض أن الرد شرط مقارن للخيار ، كان ثبوت الخيار متحدا

زمانا مع الرد فيصح أن ينشئ به الفسخ إذ هو فسخ في زمان الخيار ، والتقدم

والتأخر الرتبي لا يضران بعد ما كان المدار على الوحدة من حيث الزمان .

أقول : إذا كان حق الخيار عبارة عن حكم وضعي وكان مرجع الفسخ إلى كونه

إعمالا وتنفيذا للحق الثابت ، كان الفسخ في رتبة متأخرة عن الخيار لأنه مأخوذ في

موضوعه ولتفرعه عليه ، والمفروض أن الرد شرط لثبوت الخيار فهو في رتبة سابقة

عليه ، فيمتنع أن يتحقق به الفسخ ، لأنه يلزم أن يكون سابقا على الخيار رتبة

ولاحقا له رتبة في آن واحد وهو غير متصور .

نعم ، لو دل دليل على أن الفسخ في زمان الخيار مؤثر ولو لم يكن بعنوان إعمال

الخيار أمكن الفسخ بالرد لوحدة زمان الرد والخيار .

وأما إذا كان الخيار عبارة عن أمر انتزاعي ينتزع عن انفساخ العقد بالفسخ ، لم

يكن الفسخ إعمالا للخيار فيصح انشاؤه بالرد ، لعدم تفرعه على الخيار وتأخره

عنه . فتدبر .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .