المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

كفاية الرد في تحقق الفسخ

على إرادة رد ما يعم البدل من الاطلاق ، لعدم جريان العادة بالتنبيه على ذلك ، مما

يكشف عن اعتمادهم على مثل هذه القرينة العامة في بيان مرادهم .

ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان الثمن كليا واشترط عليه رد الثمن الذي قبضه

بقول مطلق .

هذا تمام الكلام في هذه النقاط الثلاث ، وبها يتضح الحال في كلام الشيخ ( قدس سره ) فلا

حاجة إلى نقله .

كفاية الرد في تحقق الفسخ

الجهة الثالثة : فيما حكي عن ظاهر الأصحاب من عدم كفاية مجرد الرد في

الفسخ بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع .

وعلله الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) بوجوه ثلاثة :

الأول : أن الخيار معلق على تحقق الرد فلا يثبت إلا بعد تحققه ، فيمتنع أن يتحقق

الفسخ بالرد لأن حق الفسخ متفرع على الرد .

الثاني : أن الرد لا يدل على الفسخ أصلا .

الثالث : أن الفسخ إنما يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد .

وقد ناقش ( قدس سره ) الوجهين الأخيرين وأهمل الأول . والذي يظهر منه أنه اختار -

أخيرا - كفاية الرد في تحقق الفسخ ، لأنه بعد أن . .

ناقش الثاني بدلالة الرد على الفسخ عرفا إما لأنه يفهم منه كونه تمليكا للثمن

ليتملك منه المبيع بنحو المعاطاة ، أو لأنه يدل بنفسه على الرضا بكون المبيع له . وقد

اعترفوا بتحقق الفسخ بما هو أخفى من ذلك دلالة .

وناقش الثالث : بأن الرد يدل على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا

للمشتري ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من ذلك . بعد أن ناقشهما .

قال : " مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بل قد عرفت في

رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن فيحمل على تحقق الفسخ

الفعلي به " . وظاهره اختيار كفاية الرد في الفسخ وأن هذا إضافة إلى الدليل عليه

بحسب مقتضى القواعد .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 230 ، الطبعة الأولى .