المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥

تحقيق في الايرادات المذكورة

الوفاء هو العقد . ومن الواضح أن الحكم يدور مدار موضوعه ، فإذا صدر الفسخ

من أحد المتعاقدين وشك في تأثيره يحصل الشك في تحقق العقد ، إذ الفسخ على

تقدير تأثيره يؤثر في حل العقد وإزالته ، فمع الشك في ذلك يشك في ثبوت العقد ،

فلا يمكن التمسك بعموم وجوب الوفاء بعد الفسخ للشك في موضوع الحكم .

فالمورد من موارد الشبهة المصداقية للعام ، وهو مما لا يجوز التمسك بالعام

فيه بلا كلام ، فلا يتوهم أحد جواز التمسك بعموم : " أكرم كل عالم " في شخص

يشك في كونه عالما .

الثالث : ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن الوفاء هو القيام بما التزم به

قياما خارجيا ، وهذا إنما يصدق وجودا وعدما في مورد يتعلق الالتزام والعهد

بعمل ، كنذر الفعل والجعالة والمزارعة ونحو ذلك . أما إذا تعلق العهد بالنتيجة ،

كالبيع والنكاح ونذر النتيجة ، فلا يصدق في موردها الوفاء وعدمه حقيقة لأنه لا

معنى للقيام بما التزم به بعد إن لم يكن من أعماله .

وعليه ، فتختص الآية الكريمة بالعقود الواقعة على الأعمال لا النتائج ، كالبيع ،

فإن الملتزم به الملكية وهي نتيجة لا عمل للشخص نفسه . فلا تنفع في إثبات

اللزوم في مطلق العقود .

تحقيق في الايرادات المذكورة

أقول :

أما الوجه الأول : فيمكن الاشكال فيه : بأنه من الواضح أن العقد ليس بمعنى

العهد بقول مطلق ، إذ لا يرتاب أحد في عدم صدق العقد على وجوب الصلاة

واستحباب غسل الجمعة وغيرها من التكاليف الشرعية ، والموضوع في الآية

الكريمة ليس مطلق العهد ، بل الموضوع هو العقد وهو عهد خاص .

وعليه ، فلا ضير في الالتزام بظهور الأمر بالوفاء في اللزوم ولا يلزم منه

محذور ، لخروج التكاليف الشرعية عن موضوعه التي هي منشأ الاشكال .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .