المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

ظاهر الشرط رد الثمن مع الاطلاق

الشخصي . واستشكل فيه الشيخ ( قدس سره ) .

والوجه فيه أن الفسخ يقتضي رجوع كل عوض إلى ملك مالكه الأول وزوال

الملكية الحاصل بالعقد لانفساخه .

وعليه ، فلا يعقل أن يشترط عدم رجوع العين عند الفسخ لأنه ممتنع عقلا .

نعم ، يمكن تصحيحه برجوع اشتراط رد البدل إلى أن الفسخ وإن استلزم رد

العين إلى ملك المشتري لكن تحصل مبادلة قهرية بين العين والبدل .

ولكن هذا المعنى - وهو اشتراط حصول التبادل القهري - مؤونة زائدة ، فإن

التفت إليها المتبايعان صح الشرط . وإلا كان باطلا لعدم معقولية الشرط بمعناه

الأولي الظاهر فيه ، كما عرفت .

ظاهر الشرط رد الثمن مع الاطلاق

النقطة الثالثة : في أن مقتضى إطلاق رد الثمن وعدم تقييده برد البدل مع التلف ،

هل هو لزوم رد نفس العين ، فمع التلف لا خيار لعدم تحقق الشرط . أو رد ما يعم

بدلها مع التلف ، فيثبت الخيار برد البدل ؟

التحقيق هو الثاني ، فإن ظاهر رد الثمن وإن كان رد نفس العين ، إلا أن لدينا من

القرائن العامة ما يصرف هذا الظهور ويثبت الظهور في إرادة الأعم من نفس العين

وبدلها . وهي :

أولا : أن الغرض العقلائي غالبا يتمحض في إرادة رجوع الثمن بماله من المالية بلا

ملاحظة خصوصياته ، لعدم تعلق غرض بأعيان الأموال وإنما الغرض يتعلق بجهة

ماليتها عادة .

ولذا يعبر عن إرجاع البدل بارجاع ماله ، فيقول له قد أرجعت لك مالك .

فالمقصود المتعارف هو إرجاع الثمن بما هو مال وهو يتحقق بارجاع بدله لا نفس

العين .

وثانيا : أن المتعارف في مثل هذه المعاملات هو أخذ الثمن لصرفه في حوائجه

ومنافعه التي يضطر لأجلها إجراء معاملة بيع الخيار لا أن يبقيه عنده مكنوزا ، وهذا

أمر معلوم للبائع والمشتري ولا مناقشة فيه . ولازم ذلك هو بناء المشتري والبائع