المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

هل يثبت الخيار من دون القبض

ويمكن أن يرد بتعيين مبدئه وأنه عند رد الثمن في الوقت الخاص .

كما أنه قد يشكل من جهة التعليق .

ويرد بأن التعليق مبطل للاجماع ولا إجماع ههنا ، بل الاجماع على الصحة لو

رجع بيع الخيار إليه . مضافا إلى إمكان أخذه بنحو التوقيت ، كما عرفت .

وعليه ، فلا محذور في جميع الوجوه ثبوتا .

وأما إثباتا ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في ما يستفاد من النصوص المتقدمة .

والذي يبدو لنا : أن السؤال الوارد في النصوص إنما هو سؤال عن المعاملة

المعروفة بين الناس وأنها صحيحة أم لا ؟ وليس سؤالا عن معاملة جديدة يحدثها

المتبايعان بنحو خاص . ومقتضى ذلك هو عدم ملاحظة التعبيرات الواردة

في السؤال بل ملاحظة ما هو المتعارف لدى الناس وحمل النصوص عليه . ولا

عبرة بنص سؤال السائل بعد العلم بأنه يقصد التعبير بكلامه عن المعاملة

المعهودة .

والذي نراه متداولا بين الناس مردد عندنا بين الاحتمال الثالث والرابع ، وإن

كان الرابع بنظرنا أقرب ، فإن العرف بأن على تحقق الانفساخ برد الثمن بلا ملاحظة

أنه أنشأ الفسخ أو لا ، فيطالب البائع المشتري بماله بمجرد رده للثمن .

وعلى هذا ، فلا نرى أنفسنا بحاجة إلى التعرض إلى ما أفاده الأعلام في مقام

الاستظهار من النصوص وتعيين الراجح منه . فتدبر .

هل يثبت الخيار من دون القبض

الجهة الثانية : والبحث العلمي فيما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في نقاط ثلاث يتضح

الحال فيما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بوضوحها .

النقطة الأولى : فيما أفاده في صورة عدم قبض الثمن وأنه هل يثبت الخيار للبائع

في هذه الحال أو لا ؟ . واختار ( قدس سره ) ثبوت الخيار وإن لم يتحقق الرد لأنه شرط على

تقدير قبضه . ثم احتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله .

وعبارته بشقيها لا تخلو عن إجمال .

أما قوله : " لأنه شرط على تقدير قبضه " فهو يحتمل وجوها ثلاثة :

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 230 ، الطبعة الأولى .