المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

محتملات اعتبار رد الثمن في هذا الخيار

مجيئك بالثمن . والنتيجة وإن كانت واحدة لكن أخذه بنحو التوقيت إنما هو للفرار عن

محذور التعليق في العقود الذي ادعي قيام الاجماع على بطلان العقد به .

وقد ذكر في باب البيع إمكان الانشاء بنحو لا يرجع إلى التعليق وإن كانت

نتيجته مع التعليق واحدة .

الثاني : أن يكون قيدا للفسخ بمعنى أن الحق ثابت من حين العقد لكنه متعلق

بحصة خاصة من الفسخ وهو الفسخ عند رد الثمن أو بعده .

الثالث : أن يكون رد الثمن فسخا فعليا ، فيكون الشرط هو ثبوت حق الفسخ

بالرد لا غير ، أو يكون الشرط نفس الفسخ بالرد - إن صح اشتراط الفسخ بلا ثبوت

الحق - .

الرابع : أن يكون الرد قيدا لانفساخ العقد ، فيكون الشرط هو تحقق الانفساخ

بالرد ، فمعنى ثبوت الخيار هو تسلطه على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ .

الخامس : أن يكون الرد قيدا لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم المشتري

على نفسه أن يقيله إذا رد الثمن واستقاله .

وقد أضاف السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) وجوها أخرى إلى هذه الوجوه .

وقد استشكل الشيخ ( قدس سره ) في الوجه الرابع ثبوتا بأنه شرط يخالف المشروع ، إذ

المشروع هو توقف المسببات على أسبابها الشرعية وهي تنحصر في الانشاء القولي

أو الفعلي ، وظاهر الشرط ههنا هو تحقق الانفساخ بمجرد رد الثمن بلا انشاء فعلي أو

قولي فهو يشبه انعقاد العقد بنفسه .

ثم أشار إلى جوابه . وسيأتي صحة مثل هذا الشرط المعبر عنه بشرط النتيجة

ويكون السبب في تحققه هو نفس الاشتراط ، وأنه لا مانع منه إلا فيما دل الدليل على

خلافه كالطلاق . فانتظر .

كما أنه قد يشكل الوجه الأول ثبوتا بأنه يستلزم الغرر للجهل بمبدأ الخيار .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 22 ، الطبعة الأولى .