المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

اشتراط الاستثمار للأجنبي

وإذا اختلفت حقيقتاهما امتنع التعبير عنهما بلفظ واحد ، لأنه من استعمال اللفظ

في أكثر من معنى .

نعم ، يمكن ارجاع شرط الاستئمار إلى فرض اشتراط الخيار للمستأمر مسبقا

والالتزام بعدم التخلف في إعمال خياره عما يأمر به المستأمر وتنفيذ أمره .

ويكتفى في مقام بيان هذين الأمرين بأخذ الخيار في موضوع شرط الائتمار بأن

يقول : ولي أن أستأمر زيدا في إعمال الخيار . فإنه ظاهر في ثبوت الخيار له قبل

الاستئمار ولا يكون هذا في باب الاستعمال في أكثر من معنى إذ لم يقصد بلفظ واحد

انشاء شرطين ، فلاحظ .

وهذا راجح على ارجاعه إلى ثبوت حق الفسخ أو الإجازة عند أمره بهما من

وجهين :

أحدهما : ظهور الاستئمار في العمل بما يأمر به الآمر وتنفيذه ، فهو ظاهر في

شرط الفعل .

ثانيهما : الأخذ باطلاق الاستئمار الشامل لصورتي الأمر بالإجازة والفسخ ،

فإن الاطلاق لا معنى له على المعنى الآخر ، إذ لا معنى لاشتراط ثبوت حق الإجازة

عند أمر الآمر بها ، إذ الإجازة إما أن يكون مرجعها إلى اسقاط حق الخيار ، ولم

يفرض ثبوت الحق له ، أو إلى ابرام العقد ولم يفرض كونه متزلزلا كي يصلح

لعروض الابرام عليه إذ هو لازم في نفسه . بخلاف المعنى الذي بيناه فإنه التزام

بالإجازة عند أمره بها وهي مما يتصور وقوعها بعد فرض ثبوت الخيار له في حد

نفسه .

ثم إن شرط ثبوت الحق على تقدير أمر الآمر ولو كان خصوص حق الفسخ على

تقدير أمره به يرجع إلى التعليق في الشرط وهو مبطل - كما قيل - ، كما أنه يستلزم

الغرر لعدم علمه بثبوت الحق له ، وهو مبطل أيضا . ومنه يظهر أنه لا يصح البناء على

هذا المعنى حتى إذا قامت القرينة على عدم إرادة ما ذكرناه . بخلاف ما إذا علم بثبوت

الحق وكان الجهل بصورة إعماله فإنه لا محذور فيه ، كما هو الحال في جميع موارد

ثبوت الخيار للجهل بالفسخ وعدمه .