المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

اشتراط الاستثمار للأجنبي

وأما مع طلب العاقد الآخر للفسخ ، فلأن الالتزام بوجوب الفسخ حينئذ على

المستأمر يرجع إلى الالتزام بثبوت حق للعاقد الآخر عليه وسلطنته على الفسخ ،

فله المطالبة بحقه . فيكون مرجع اشتراط الاستئمار إلى ثبوت حق لكل منهما على

الآخر وهو خلاف الظاهر لأن الاستئمار ظاهر في أنه حق للمستأمر خاصة . هذا ما

أفاده الشيخ ( قدس سره ) بتوضيح منا .

وتحقيق المطلب بنحو يتضح الحال في هذا الكلام وغيره من كلمات الأعلام هو :

أن المحتمل في اشتراط الاستئمار أحد أمرين :

الأول : أن يشترط المستأمر أنه يفعل ما يأمره به الآمر وينفذه ، فيرجع إلى

الالتزام بالفعل على طبق الأمر من فسخ أو امضاء .

الثاني : أن يشترط المستأمر ثبوت حق الفسخ له عند الأمر به وحق الإجازة

عند الأمر بها ، فيرجع إلى الالتزام بثبوت الحق . ويترتب . .

على الأول لزوم الفسخ إذا أمر به لالتزامه به ، فيجب بمقتضى لزوم الوفاء

بالشرط وللعاقد الآخر مطالبته به .

أما على الثاني ، فلا يجب الفسخ ، إذ غاية ما يقتضيه عموم نفوذ الشرط هو

ثبوت حق الفسخ له . أما لزوم إعمال هذا الحق فلا وجه له .

ولا يخفى أن المعنى الأول وإن كان ظاهر لفظ الاستئمار لظهوره في العمل بما يأمر

الآمر لكنه لا يمكن ارجاع شرط الاستئمار إليه ، إذ الفسخ بدون ثبوت حق الفسخ

غير مقدور ، فالالتزام به التزام بغير مقدور ، فلا يصح اشتراطه لأنه اشتراط غير

مقدور ، فالشرط حقيقة لا يتحقق فلا يشمله دليل نفوذ الشرط ، فلا بد من ارجاعه

إلى المعنى الثاني ، وإلا لكان باطلا .

واحتمال رجوع المعنى الأول إلى اشتراط أمرين طوليين أحدهما ثبوت حق

الفسخ له عند الأمر به والآخر الجري عملا على ما يأمر به الآمر وتنفيذ أمره .

منتف بأن حقيقة اشتراط الحق تختلف عن حقيقة اشتراط الفعل ، فإنه على

الثاني بمعنى الالتزام وعلى الأول بمعنى القرار والبناء على ما تقدم تحقيقه .