المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

اشتراط الاستثمار للأجنبي

ويرد عليه : أنه يمكن أن يلتزم بأنه يقدم فيما لو صدر منه الفسخ تقديما للفسخ

على الإجازة ، ولا يقدم لو صدرت منه الإجازة ، ويكفي ذلك في رفع لغوية اعتباره

وذكره ويكون شأنه في ذلك شأن جعل الخيار لأحد الطرفين . نعم لو التزم بتقدم

طرف العقد عليه مطلقا كان ذكره لغوا .

ويمكن أن يكون نظر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في قوله " أقول ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع

إجازته والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة " ، إلى

ما ذكرناه ، فيكون كلامه ايرادا على الدروس ، بأنه إنما لا يكون لذكر الأجنبي فائدة

إذا لم يلتزم بتقديم فسخه على إجازة غيره وفي الوقت نفسه لا يقدم إجازته على

فسخ غيره ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل يلتزم بالتفصيل .

وعليه ، فلا مجال لتوهم أن يكون نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى تقرير كلام الدروس

وتوضيحه . فلاحظ .

اشتراط الاستثمار للأجنبي

المسألة السادسة : في اشتراط استئمار الأجنبي ، وقد أفاد الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) أنه يجوز

أن يشترط استئمار الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو يشترط أن يأتمر بأمره إذا

أمره ابتداء وبدون استئمار .

فإذا كان الشرط من قبيل الأول ، فيترتب عليه أنه إذا فسخ بلا استئمار لم ينفذ

الفسخ لعدم ثبوت حق الفسخ قبل الاستئمار .

وإذا استأمره فأمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا ، لأن الغرض من الشرط

الالتزام بأمره لا مجرد الاستئمار ، مع أن الأمر بالإجازة لا يستلزم ثبوت حق

الفسخ له ولو كان للاستئمار موضوعية لا طريقية .

وإذا أمره بالفسخ كان له حق الفسخ ، وهل يجب الفسخ عليه أو لا ؟ الحق عدم

وجوبه .

أما مع عدم رضى طرف العقد الآخر ، فواضح ، إذ لا سلطنة للأجنبي الآمر على

العقد وفسخه .

1 و 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى .