المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام

وإن لم يجتمعا بطل . وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع وإن لم يرض كان المبتاع

بالخيار بين الفسخ والامضاء .

وقوله : " إذا كان الخيار لهما " يحتمل أن يراد به أن الخيار لهما بنحو المجموع لا

بنحو الاستغراق . وحينئذ فإذا اجتمعا على أحد الأمرين نفذ ، ولكن إذا لم يجتمعا لم

يستلزم بطلان البيع ، فلا يمكن الأخذ بظاهر كلامه من بطلان البيع . هذا مع أن

فرض الخيار لمجموعهما لغو ، لأن مرجعه إلى الإقالة .

إذن ، فحمله على ما ذكر لا يخلو عن إشكال .

ويمكن أن يريد بكونه لهما أنه لهما بنحو العموم الاستغراقي بأن يكون الخيار ثابتا

لكل منهما .

ويريد من عدم اجتماعهما اختلافهما في الفسخ والامضاء فيتم الكلام ، لأنهما إذا

اجتمعا نفذ ما اجتمعا عليه ، وإن اختلفا ففسخ أحدهما وأمضى الآخر بطل البيع

لتقديم جانب الفسخ .

وأما قوله : " إن كان لغيرهما . . . " فهو بصدره واضح وإنما الاشكال في قوله :

" وإن لم يرض كان المبتاع . . . " لأن عدم رضى الأجنبي بالبيع لا يستلزم ثبوت

الخيار للمبتاع ، إذ الخيار ثابت للأجنبي خاصة .

ويمكن أن تحمل عبارته على اختياره أن الخيار للأجنبي من باب التوكيل ، فهو

ثابت للمبتاع أيضا ، فإذا أمضى الوكيل البيع نفذ وإن لم يمض بل سكت ولم يقدم على

شئ كان للمبتاع إعمال حقه ، لأن إعمال الأجنبي لحقه الثابت له بالوكالة موجب

لارتفاع حق الموكل . فالتفت .

وأما عبارة الدروس فهي : " يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه

ومعهما أو مع أحدهما ، فلو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكره فائدة " .

والظاهر أن مراده من قوله " لو خولف . . . " أنه لو اختلف الأجنبي مع أحدهما في

الفسخ والامضاء أمكن أن يلتزم بتقديم الأجنبي فرارا عن محذور لغوية ذكره لو لم

يقدم .