المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤

إيرادات السيد والايرواني على تعريف الشيخ

نظير الوفاء بالنذر ، فإذا كان مقتضى العقد بحسب دلالته اللفظية تمليك العين للغير

فمقتضى وجوب الوفاء هو لزوم العمل بهذا المقتضى فكل ما يخالفه محرم بحسب

الآية الشريفة . فأخذه من يد الغير والتصرف فيه بدون رضاه ينافي مقتضى العقد ،

فيكون محرما . فإذا تحقق الفسخ وشك في تأثيره ، فحيث أن التصرف في العين

بعده يتنافى مع مقتضى العقد وهو التمليك كان محرما .

ومن الواضح أن تحريم ذلك بمقتضى اطلاق الآية يلازم لزوم العقد الذي هو

حكم وضعي ، فإذا دل الدليل على الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف بعد الفسخ

دل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو اللزوم . أو نقول بأن مجرد جعل الحكم

التكليفي يكفي في انتزاع الحكم الوضعي بناء على ما حقق في الأصول من أن

الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية .

هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في تقريب دلالة الآية على اللزوم ، ومحصله : إن

وجوب العمل بمقتضى العقد بقول مطلق حتى فيما بعد الفسخ لازم مساو للزوم

العقد ، فيكشف عن جعل اللزوم ، أو ينتزع عنه اللزوم .

إيرادات السيد والايرواني على تعريف الشيخ

وقد أورد عليه إيرادات متعددة :

الأول : ما أشار إليه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) من أن العقد مطلق العهد ، سواء

كان عهدا من الله سبحانه كالتكاليف . أو عهدا بين العبد وخالقه ، كالنذر وشبهه . أو

عهدا بين الخلق بعضهم مع بعض ، كالمعاملات . وبما أن من التكاليف ما لا يجب

امتثاله كالمستحبات ، كان عموم العهد موجبا لصرف ظهور الأمر في الوجوب

وحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، فلا ينفع في إثبات

وجوب الوفاء في مورد الشك .

الثاني : ما ذكره السيد ( رحمه الله ) ( 2 ) أيضا وغيره من : أن موضوع الحكم بوجوب

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى . 2 - المصدر .