المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام

الوكيل مراعاة المصلحة في ما وكل فيه .

ولكن عرفت أن جعل الخيار للأجنبي ليس من باب التوكيل ، بل من باب ما

يساوق التمليك ، فلا دليل على لزوم مراعاته مصلحة الجاعل ، ولا ظهور للكلام في

ذلك .

حكم الاختلاف في الفسخ والإجازة مع تعدد ذا الخيار

الجهة الرابعة : لو جعل الخيار لمتعدد بنحو يكون كل واحد ذا خيار مستقل ،

فاختلفوا في الفسخ والإجازة بأن فسخ أحدهما وأجاز الآخر .

فإن قلنا بأن حق الخيار ليس إلا حق الفسخ وعدمه من دون أن يكون له حق

الابرام ، كان مرجع الامضاء من ذي الخيار إلى اسقاط خياره . ومن الواضح أن

ذلك لا ينافي فسخ الآخر فيتقدم الفسخ على الامضاء .

وإن قلنا بأن الخيار يتقوم من حق الابرام وحق الفسخ بحيث تكون الإجازة

إعمالا للحق لا اسقاطا له . .

فإن كانت الإجازة تستلزم لزوم العقد وإبرامه من خصوص طرف المجيز لم

تتناف مع الفسخ من الطرف الآخر وكان الفسخ مقدما .

وإن كانت الإجازة من أحدهما تستلزم إبرام العقد من الطرفين كانت منافية

للفسخ ، فكان المقدم منهما هو الأسبق زمانا ، كما لا يخفى .

وهذا التفصيل لا يتأتى في مورد تعدد الوكلاء من طرف واحد في الخيار ، فإن

النافذ هو تصرف السابق فسخا كان أو إبراما ، إذ بتصرفه يتحقق اعمال الحق أو

إسقاطه - على الخلاف المشار إليه آنفا - فلا موضوع للوكالة بعد ذلك لعدم الحق بعد

إعماله أو إسقاطه . فلاحظ .

توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام

الجهة الخامسة : في توضيح عبارتي الوسيلة ( 1 ) والدروس ( 2 ) اللتين ذكرهما

الشيخ ( قدس سره ) .

أما عبارة الوسيلة : فهي أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ

1 - ابن حمزه ، محمد بن علي : الوسيلة ، ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 13 ، ص 224 ) . 2 - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 3 : ص 248 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .