المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الدليل على صحة هذا الشرط

نعم ، هو بمعنى الاستئمار معقول ، لكنه ليس محل البحث ههنا ، بل يأتي البحث فيه

في المسألة الآتية انشاء الله تعالى .

فالمتعين الالتزام بثبوته بنحو التمليك أو ما يساوقه عملا بظاهر جعل الخيار له .

وأما عدم قبوله للنقل وللإرث فهو لو تم لدليل خاص . وسيجئ البحث في ذلك

فيما يأتي انشاء الله تعالى .

الدليل على صحة هذا الشرط

الجهة الثانية : في دليل صحة هذا الشرط ، وهو عموم : " المؤمنون عند

شروطهم " ، فإنه يشمل هذا الشرط . ولا مانع من هذا العموم إلا . .

ما يتوهم من أنه شرط مخالف للكتاب والسنة باعتبار أن المشروع هو ثبوت

الخيار بالأصل أو بالعارض للمتعاقدين وطرفي المعاملة ولم يثبت غير ذلك . ودليل

نفوذ الشرط إنما يتكفل سببية الشرط لثبوت ما هو مشروع بنحو الموجبة الجزئية ،

ولا يتكفل تشريع ما هو مشكوك المشروعية .

وهو فاسد ، لأن ثبوت الخيار للأجنبي بواسطة النقل بالبيع من صاحبه الأصلي

مشروع وثابت في الشريعة . إذن فسببية النقل لثبوت الخيار للأجنبي ثابتة .

والمشكوك فيما نحن فيه هو سببية الشرط لذلك - ولا شك لدينا في مشروعية ثبوت

الخيار للأجنبي في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية - ، فدليل نفوذ الشرط يتكفل هذه

الجهة ويثبت سببية الشرط بثبوت الخيار للأجنبي .

وكان الأنسب للشيخ ( قدس سره ) الاستشهاد على هذا المطلب بصحة نقل الخيار للغير

لوضوحه ، لا الاستشهاد بإرث الزوجة الخيار دون العين ، والأمر سهل .

وكيف كان ، فالعموم فيما نحن فيه محكم ، فيلتزم بصحة هذا الشرط .

الجهة الثالثة : في لزوم ملاحظة الأجنبي للمصلحة .

وتحقيق ذلك : أن جعل الخيار للأجنبي إن كان من باب التوكيل كان مقتضى

الاطلاق لزوم ملاحظة مصلحة الجاعل ، لأن الظاهر الاطلاق في باب الوكالة هو

توكيله في ما يرجع لصالحه دون ما يستلزم ضرره .

نعم لو نص على توكيله بنحو العموم لصورة المصلحة وعدمها ، لم يلزم على