المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

جعل الخيار للأجنبي - حقيقته

به ومسلط عليه ومالك له - إن صح التعبير بالملكية للحق - . وعلى كل فالمراد ما

يساوق هذا المعنى .

وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) في صدر كلامه .

الاحتمال الثاني : أن يكون الخيار ثابتا له من باب التوكيل في اختيار أحد

الأمرين من الفسخ والامضاء .

الاحتمال الثالث : أن يكون ثابتا له من باب التحكيم . وهو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) في

وسط كلامه .

وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) أن الالتزام بثبوته للأجنبي بثبوت الملكية

يستلزم قابليته للنقل والانتقال وللإرث على حد سائر الأملاك بل الخيارات الثابتة

للمتعاقدين ، مع أن هذا مما لا يلتزم به ، إذ ليس للأجنبي نقل الحق الثابت له إلى

غيره ، كما أنه لا يورث لو مات .

كما أن الالتزام بثبوته من باب الوكالة يستلزم تمكن الجاعل من عزله وتمكنه من

إعمال الحق بنفسه لأنه صاحب الحق حقيقة والأجنبي وكيل عنه .

وكل من هذين اللازمين لا يلتزم بهما أيضا .

وعليه ، يتعين أن يكون من باب التحكيم ، فهو عبارة عن ثبوت الحق له بلا

ترتب آثار الملكية والوكالة عليه .

ولكنه ( قدس سره ) تفصى عن ذلك بما لا يلزم ذكره فعلا .

فالتحقيق : أن حق الخيار للأجنبي المجعول له بالاشتراط ليس مجعولا له من باب

الوكالة ، فإنه خلاف ظاهر اشتراط كون الخيار له . كما أنه لا يمكن الالتزام بأنه من

باب التحكيم ، لعدم تصور معنى معقول للتحكيم في قبال التمليك والوكالة ، ولم

يفرض في الكلام معنى للتحكيم في مقابلهما ، بل التزم به على إبهامه من باب عدم

الالتزام بمقابليه .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 39 ، الطبعة الأولى .