المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

جعل الخيار للأجنبي - حقيقته

إذا عرفت ذلك ، فنقول إن الظاهر من اشتراط الخيار هو جعله في ظرف لولا

الاشتراط لزم العقد ، باعتبار أن الغرض منه التوصل إلى فسخ العقد فإذا كان

متمكنا منه لم يكن داع لاشتراطه ، فلا إشكال حينئذ لعدم اجتماع الخيارين في آن

واحد .

وعليه ، فقد يدعى في مورد اشتراطه مدة معينة ، كثلاثة أيام ، بأن الظاهر إرادة

ثبوت الخيار في ثلاثة مستقلة عن زمان الخيار الثابت له بأصل الشرع ، فعلى هذا

يكون مبدأ خيار الشرط بعد انقضاء المجلس أو الثلاثة في الحيوان ، ولا يجتمع

الخياران في آن واحد .

ودعوى : استلزام ذلك للغرر لعدم تعين مبدأ الخيار للجهل بوقت الافتراق .

تندفع : باغتفار مثل هذا الغرر لأجل الدليل على صحة خيار الشرط الظاهر

عرفا في هذه الصورة ، كما هو المفروض ، فتدبر .

وقد يقال : - وهو الأقرب - بأن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ظاهر في اشتراط

استمرار الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد وعدم انقضائه بالافتراق ، فتكون

الثلاثة مركبة من خيار المجلس وخيار الشرط ، فيكون المشترط ما يزيد على زمان

خيار المجلس مما تبقى من ثلاثة أيام من حين العقد .

وعلى هذا ، لا إشكال أيضا . إنما الإشكال إذا كان مرجع اشتراط الخيار إلى

اشتراطه من حين العقد بنحو يكون خيارا مستقلا عن غيره بإنكار ظهور

الاشتراط في اشتراطه في زمان لا خيار له ، فيلزم اجتماع الخيارين في آن واحد ،

فيقع التعارض بين دليل خيار المجلس ودليل نفوذ الشروط . وقد عرفت أن النتيجة

ههنا هي التخيير لا التساقط .

جعل الخيار للأجنبي - حقيقته

المسألة الخامسة : في جعل الخيار للأجنبي بالاشتراط ، والكلام في جهات :

الجهة الأولى : في حقيقة جعل الخيار للأجنبي والاحتمالات فيه ثلاثة :

الاحتمال الأول : أن يثبت له الخيار من باب الملكية بحيث يكون ذا حق مختص