المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

مبدأ خيار الشرط

مبدأ خيار الشرط

المسألة الرابعة : في مبدأ هذا الخيار .

ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أنه من حين العقد لأنه المتبادر من الاطلاق .

وتحقيق المقام هو : أن الحق . .

إما أن يلتزم بكونه عبارة عن حكم اعتباري نظير الملكية ولكنه يختلف عنها

بأنه ملكية ضعيفة .

وإما أن يلتزم بكونه أمرا انتزاعيا عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة عند

انشاء الفسخ ، فليس الموجود في موارد الحق سوى الحكم الشرعي بما يعد من

آثار ، ثبوت الحق وينتزع عنه عنوان الحق .

فعلى الأول ، لا مانع من اجتماع خيارين أو أكثر في زمان واحد بلحاظ

أنفسها ، إذ لا مانع من تعدد الاعتبار في موضوع واحد . نعم قد يمتنع التعدد بلحاظ

آثاره وقد تقدم الكلام فيه في خيار الحيوان ، كما قد يدعى امتناعه باعتبار لغوية

تعدد الاعتبار . واندفاعه واضح لاندفاع اللغوية بتصور أدنى أثر .

وأما على الثاني ، فلا يمكن اجتماع خيارين في موضوع واحد في آن واحد ،

لأن الخيار على ما عرفت لا واقع له سوى منشأ انتزاعه وهو الحكم الشرعي

بانفساخ المعاملة عند انشاء فسخها الذي ينتزع منه ثبوت حق الخيار لمن يترتب

على إنشائه الفسخ . ومن الواضح أن الحكم بانفساخ المعاملة لا يقبل التعدد ، إذ

المعاملة لا تتحمل انفساخين ، كما هو واضح جدا ، كما لا يقبل التأكد لعدم كونه

مما يقبل الشدة والضعف .

وعلى هذا ، فإذا دل دليلان بظاهرهما على ثبوت الخيارين في زمان واحد ،

كدليل خيار المجلس ودليل خيار الحيوان بالنسبة إلى زمان المجلس ، لا يمكن

الأخذ بهما ، بل لا بد من الحكم بتعارضهما وتساقطهما .

لكن ذلك لا يعني الرجوع إلى دليل اللزوم ، كما هو الشأن في موارد تعارض

المخصصين ، للعلم القطعي بثبوت ملاك جعل الخيار في هذا المورد بنحو آكد

فيلتزم بثبوت خيار واحد منهما بنحو التخيير ، فالمورد من موارد التعارض ، ولكن

يترتب عليه أثر التزاحم .