المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها

في خصوص مورد اشتراطها لا مطلق الشرط ولو لم يعين المقدار ، فلا ربط له

بما نحن فيه .

وأما توهم الاستدلال بما روي في كتب العامة ( 1 ) من أن حنان بن منقذ كان

يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا بعت فقل : لا خلابة

وجعل له الخيار ثلاثا . وفي رواية ( 2 ) ولك الخيار ثلاثا .

فيندفع : أولا : بضعف الرواية سندا .

وثانيا : بقصور دلالتها ، إذ أي ربط لموضوعها بما نحن فيه ، مع احتمال أن

تكون ناظرة إلى اشتراط الخيار ثلاثا .

وقد حكي عن العلامة ( رحمه الله ) ( 3 ) أن معنى " لا خلابة " ذلك .

والحاصل أن الخروج بمثل ذلك عن عموم قاعدة الغرر ممنوع ، لأن عمل

المشهور لو سلم كونه جابرا لضعف السند فلم يعلم تحققه لاحتمال استنادهم إلى

ما يستفاد من أخبار خيار الحيوان وقد عرفت الاشكال فيه . والرواية العامية

قاصرة السند والدلالة .

ثم إنه حكي عن مفتاح الكرامة ( 4 ) أنه لو ثبت التحديد بثلاثة أيام فيما نحن فيه

اندفع الغرر ، فكان المورد خارجا عن القاعدة بالتخصص .

ورده الشيخ ( قدس سره ) : بأن الغرر المأخوذ في موضوع القاعدة هو الغرر بلحاظ ما

يقصده المتعاقدان ، وهو فيما نحن فيه حاصل ، فلو دل الدليل على التحديد بثلاثة

كان الخروج به عن قاعدة الغرر بالتخصيص لا التخصص ، لحصول الغرر في

المعاملة .

واستشكل في ذلك بأنه مع علم المتعاقدين بتحديد الشارع للخيار بثلاثة أيام ،

لا يكون إقدامهم على أمر مجهول ، فلا تكون المعاملة غررية موضوعا . فتدبر .

1 - القزويني ، محمد بن يزيد : سنن ابن ماجة ، ج 2 : ص 789 ، الحديث : 2355 ط رياض . 2 - البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 5 : ص 273 ، ط مؤسسة دار المعرفة بيروت . 3 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 519 ، الطبعة الأولى . 4 - الحسيني العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة : ج 4 : ص 562 ، ط مؤسسة آل البيت ( ع ) .