المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها

ولكنه ( قدس سره ) ذهب إلى أن شيئا من ذلك لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر ، لأن

الاجماع المنقول إنما يجبر - لو قيل بجابريته - قصور سند الخبر المرسل المتضح

دلالته أو القاصر الدلالة بأن تردد أمره بين معنيين فيترجح أحدهما بالاجماع

عليه بدعوى قرب اطلاعهم على قرينة معينة لأحد المعنيين . ولا يتكفل جبر

المرسل المجهول العين الذي نحتمل عدم دلالته بالمرة لو اطلعنا عليه .

والظاهر أن ما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ ليس هناك نص خاص بأيدينا وارد

فيما نحن فيه بالخصوص . ويحتمل قويا أن يكون المراد من الأخبار هي أخبار

خيار الحيوان ، فقد عول الشيخ ( قدس سره ) في دعواه وجود أخبار الفرقة على ما نحن فيه

على اجتهاده في مدلول أخبار خيار الحيوان ، بقرينة أنه لم يذكر تلك الأخبار

المشار إليها في الخلاف في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار .

وأما ايراد الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) على الشيخ : بأن عمل المشهور يجبر الخبر المجهول

العين لأن ناقله ينقله بالمعنى فيكون مرسلا منقولا بالمعنى فأي فرق بينه وبين

غيره .

ففيه : أن النقل بالمعنى إنما لا يكون مخلا إذا كان مستندا إلى الحس أو ما يقرب

إليه وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك ، لقوة احتمال أن يراد من الأخبار أخبار

خيار الحيوان المعتمد في دلالتها على الاجتهادات غير الثابتة الحجية في باب

النقل ، ولم يثبت أنه نقل عن خبر وارد في خصوص ما نحن فيه بل القرينة على

خلافه ، كما عرفت .

إذن ، فالحديث لا بد أن يكون في نفس الاجماع لا المنجبر بالاجماع ، لقوة

احتمال اعتماد المجمعين على اجتهادهم واستنباطهم من الأخبار .

أما الأخبار المدعى دلالتها على المدعى ، فهي ما ورد من أن الشرط في

الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط ، فإنه يدعى ظهورها في أن الخيار في

غير الحيوان ثلاثة أيام إذا اشترط .

وفيه ما لا يخفى ، لأن ظاهر هذه الأخبار ثبوت خيار الثلاثة في غير الحيوان

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 21 ، الطبعة الأولى .