المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها

إذن ، فيحمل الكلام أن الشرط مخالف للكتاب والسنة لأنه يستلزم الغرر في

البيع . وبعد هذا التصحيح يرد إشكال الشيخ ( قدس سره ) ، وتوضيحه : بأن المقصود . .

إن كان التوصل إلى بطلان الشرط من بطلان البيع لعدم موضوعه ، فلا معنى

لتعليل بطلانه بأنه مخالف للكتاب والسنة ، إذ لا موضوع للشرط وهو البيع

الصحيح في نفسه .

وإن كان التوصل إلى بطلان البيع من بطلان الشرط باعتبار أن الشرط الفاسد

مفسد ، فلا يتجه تعليل بطلان البيع بأنه غرري الملازم لكون الشرط مخالفا

للكتاب والسنة .

وأما ما ذكره أخيرا بقوله : " اللهم إلا أن يراد . . . " .

فقد يشكل عليه : بأن منظور القائل هو بيان بطلان الشرط لا أكثر بلا نظر إلى

بيان بطلان البيع ببطلان الشرط كي يكون من قبيل الأكل من القفا ، نعم لو كان نظره

إلى بيان بطلان البيع تم إشكال الشيخ عليه بأنه كالأكل من القفا .

لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها

المسألة الثالثة : قد عرفت لزوم تعيين مدة الخيار وبطلان العقد بجهالتها . فلا

فرق في ذلك بين ذكر المدة المجهولة ، كقدوم الحاج . وبين عدم ذكر المدة أصلا ،

بأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار . وبين ذكر المدة المطلقة ، بأن يقول : بعتك

على أن يكون لي الخيار مدة .

والسر فيه هو تساوي الجميع في الجهالة الموجب لكون البيع غرريا .

ولكن حكي عن المقنعة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، أن الخيار في الصورة الثانية ثلاثة

أيام . وحكي الاجماع عليه وفي محكي الخلاف ( 3 ) وجود أخبار الفرقة به .

وذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار ، فيكفي في انجبارها

الاجماعات المنقولة .

1 - الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 592 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . 2 - علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار ، ص 211 ، ط النجف الأشرف . 3 - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 9 ، م 25 ، الطبعة الأولى . 4 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى .